"وقال في المستوعب: المساحقة كالوطء فيما دون الفرج , وكذا من استمنى فأنزل المني" (1)
"فائدة: لو أنزل المجبوب بالمساحقة فحكمه حكم الواطئ دون الفرج إذا أنزل قاله الأصحاب. كذلك إذا تساحقت امرأتان فأنزلتا" (2)
" (أو أنزل مجبوب بمساحقة) أي: مقطوع ذكره أو ممسوح بمساحقة (أو) أنزلت امرأة بمساحقة (فعليه) أي: من ذكر (القضاء) لفساد صومه. (و) عليه (الكفارة) لحديث أبي هريرة {بينا نحن جلوس .. . وفي رواية ابن ماجه ﴿وتصوم يوما مكانه﴾ وألحق به المجبوب ومساحقة النساء مع الإنزال لوجوب الغسل وقال الأكثر: ليس فيه غير القضاء. وجزم به في الإقناع" (3)
" (أو أنزل مجبوب أو امرأتان بمساحقة فسد الصوم) لما سبق , (ولا كفارة) صححه في المغني والشرح , فيما إذا تساحقتا , ونقله في الإنصاف عن الأصحاب في مسألة المجبوب ; لأنه لا نص فيه ولا يصح قياسه على الجماع , وجعل في المنتهى تبعا للتنقيح: إنزال المجبوب والمرأتين بالمساحقة كالجماع." (4)
" (ومثله) , أي. مثل الجماع دون الفرج ونحوه في الحكم: (المساحقة من مجبوب) , أي: مقطوع ذكره أو ممسوح , (أو) المساحقة من (امرأة لامرأة) في أنه يفسد صوم من أمنى منهما أو مذى , ولا كفارة صححه في " المغني " و " الشرح " ونقله في " الإنصاف " عن الأصحاب في مسألة المجبوب , (خلافا " للمنتهى ") حيث أوجب القضاء والكفارة بالإنزال بالمساحقة , وما قاله صاحب " المنتهى " هو أحد الوجهين للأصحاب أصحهما: لا كفارة عليهما ; لأنه ليس بمنصوص عليه , ولا في معنى المنصوص عليه , فيبقى على الأصل." (5)
الظاهرية
(1) () انظر: الإنصاف: (3/ 304).
(2) () انظر: الإنصاف: (3/ 317).
(3) () انظر: شرح منتهى الإرادات: (1/ 485).
(4) () انظر: كشاف القناع: (2/ 326).
(5) () انظر: مطالب أولي النهى: (2/ 199).