"ولا يوكل المجنون والسكران في النية لعدم صحتها منهما (قوله: في النية) مفهومه جواز توكيلهما في الذبح وفي صحة توكيلهما إذا لم يتعديا بالجنون والسكر وإن صح ذبحهما كما تقدم نظر فليراجع " (1)

"قال الأذرعي الخارج بالإغماء نص الشافعي على أنه يستأنف الوضوء والطواف قريبا كان أو بعيدا والفرق زوال التكليف بخلاف المحدث سم على المنهج ويؤخذ من ذلك أن مثل الإغماء الجنون بالأولى ومثله أيضا السكران سواء تعدى بهما أو لا" (2)

"عبارة الونائي فيكفي المرور ولو ظنها غير مزدلفة أو بنية غريم أو كان نائما أو مجنونا أو مغمى عليه أو سكرانا" (3)

"بل له تفويضها لمسلم مميز وكيل في الذبح أو غيره لا كافر ولا نحو مجنون وسكران لأنهم ليسوا من أهلها " (4)

" (الشرواني /3/ 424) ونحو الغيبة المحرمة الخ ... أي دون المباح من ذلك فلا يحبط ثواب .. ولو اغتاب أي مثلا وتاب لم تؤثر التوبة في النقص الحاصل بل في رفع الإثم فقط .. وكذلك المحرم لو رفث ثم تاب لا يمكننا أن نقول عاد حجه كاملا "

الحنابلة

"وإن وقف وهو مغمى عليه أو مجنون , ولم يفق حتى خرج منها لم يجزئه. وهو قول الحسن , والشافعي , وأبي ثور , وإسحاق , وابن المنذر وقال عطاء في المغمى عليه: يجزئه. وهو قول مالك , وأصحاب الرأي. وقد توقف أحمد رحمه الله , في هذه المسألة , وقال: الحسن يقول بطل حجه , وعطاء يرخص فيه. وذلك لأنه لا يعتبر له نية ولا طهارة. ويصح من النائم , فصح من المغمى عليه , كالمبيت بمزدلفة. ومن نصر الأول قال: ركنا من أركان الحج. فلم يصح من المغمى عليه , كسائر أركانه قال ابن عقيل: والسكران كالمغمى عليه ; لأنه زائل العقل بغير نوم , فأشبة المغمى عليه , وأما النائم فيجزئه الوقوف ; لأنه في حكم المستيقظ " (5)