"أي ولو كان الحاضر متلبسا بإغماء حصل قبل الزوال واستمر ذلك الإغماء حتى طلع الفجر وهذا محل الخلاف أما لو أغمي عليه بعد الزوال واستمر للغروب , أو للفجر فإنه يجزئ اتفاقا ومثل الإغماء الجنون والنوم كما علمت قال بعض وانظر لو شرب مسكرا قبل الزوال , أو بعده حتى غاب أو أطعمه له أحد وفات الوقوف وهو سكران. هل يجزئه ذلك الوقوف أم لا لم أر فيه نصا والظاهر أنه إن لم يكن له في السكر اختيار فهو كالمغمى عليه والمجنون , وإن كان له فيه اختيار فلا يجزئه كالجاهل بل هو أولى." (1)

" وهو): أي الذبح أي حقيقته: (قطع مميز) من إضافة المصدر لفاعله , خرج غير المميز لصغر أو جنون أو إغماء أو سكر , فلا يصح ذبحه لعدم القصد الذي هو شرط في صحتها." (2)

"ومثل الإغماء هنا الجنون والنوم والسكر بحلال بخلاف السكر بحرام فيمنع الإجزاء كجهل المار بل أولى" (3)

الشافعية

"ويحرم عليه أن يستر رأسه لما روى ابن عباس رضي الله عنهما ﴿أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في المحرم الذي خر من بعيره: لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا﴾ وتجب به الفدية ; لأنه فعل محرم في الإحرام فتعلقت به الفدية كالحالق وقوله: لأنه فعل محرم في الإحرام فتعلقت به الفدية احترزنا بالإحرام عن الغيبة في الصيام ونحوها وكان ينبغي أن يقول: محرم الإحرام ليحترز عن شرب الخمر ونحوه فإنه محرم في الإحرام ولا فدية فيه." (4)

"ولو وقف وهو سكران , قال ابن المرزبان والقاضي أبو الطيب والدارمي: فيه الوجهان كالمغمى عليه , وقال صاحب البيان إن كان سكره بغير معصية ففيه الوجهان كالمغمى عليه , وإن كان بمعصية فوجهان حكاهما الصيمري (أصحهما) لا يجزئه تغليظا عليه (والثاني) يجزئه لأنه كالصاحي في الأحكام والله أعلم. وإذا قلنا في المغمى عليه لا يصح وقوفه , قال المتولي لا يجزئه عن حج الفرض لكن يقع نفلا كحج الصبي الذي لا يميز , وحكاه أيضا الرافعي عنه وسكت عليه فكأنه ارتضاه والله أعلم. واتفق أصحابنا على أن الجنون لو تخلل بين الإحرام والوقوف أو بينه وبين الطواف أو بين الطواف والوقوف , وكان عاقلا في حال فعل الأركان لا يضر. بل يصح حجه ويقع عن حجة الإسلام. وممن صرح بالمسألة المتولي والله أعلم" (5)