مذهبنا في هذه المسألة صحة حجها ; لأن مالكا قال في المدونة: إذا صلت الحرة بادية الشعر أو الوجه أو الصدر أو ظهور قدمين أعادت في الوقت , والإعادة إنما هي من باب الاستحباب إن كانت بمكة أو حيث يمكنها الإعادة فلتعد على جهة الاستحباب انتهى. (قلت:) والظاهر: أنها لا يستحب لها الإعادة , ولو كانت بمكة ; لأن بالفراغ من الطواف خرج وقته , كما تقدم فيمن طاف بنجاسة ناسيا فتأمله , والله أعلم." (1)

" وستر العورة) كالصلاة في حق الذكر والأنثى." (2)

الشافعية

"قال المصنف رحمه الله تعالى (ومن شرط الطواف الطهارة لقوله - صلى الله عليه وسلم - ﴿الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله تعالى أباح فيه الكلام﴾ ومن شرطه ستر العورة , لما روي ﴿أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث أبا بكر - رضي الله عنه - إلى مكة فنادى ألا لا يطوفن بالبيت مشرك ولا عريان﴾ (الشرح) أما الحديث الأول فمروي من رواية ابن عباس مرفوعا بإسناد ضعيف (والصحيح) أنه موقوف على ابن عباس " (3)

" والستر) للعورة كما في الصلاة .. لخبر {جَابِر - رضي الله عنه - يَقُول: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَرْمِي عَلَى رَاحِلَتِهِ، يَوْمَ النَّحْرِ؛ وَيَقُولُ: «لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ؛ فَإِنِّي لا أَدْرِي لَعَلِّي لا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ» (4). رواه مسلم .. (فلو أحدث أو تنجس) بدنه أو ثوبه أو مطافه بنجس غير معفو عنه (أو عري) مع القدرة على الستر في أثناء الطواف (تطهر وستر) عورته وبنى على طوافه ولو تعمد ذلك بخلاف الصلاة إذ يحتمل فيه ما لا يحتمل فيها ككثير الفعل والكلام سواء أطال الفصل أم قصر لعدم اشتراط الموالاة فيه كالوضوء لأن كلا منهما عبادة يجوز أن يتخللها ما ليس منها بخلاف الصلاة (ويستحب أن يستأنف) " (5)

" (فيشترط) له (ستر العورة) كما في الصلاة عند القدرة فإن عجز عنه طاف عاريا وأجزأه كما لو صلى كذلك" (6)