عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا وَلا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلا مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ} [عَنْ طَاوُسٍ عَنْ رَجُلٍ أَدْرَكَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاةٌ فَأَقِلُّوا مِنْ الْكَلامِ " (1).] وستر العورة من شرائط جواز الصلاة , وحجتنا قوله تعالى: ﴿, وليطوفوا بالبيت العتيق﴾ أمر بالطواف مطلقا عن شرط الستر فيجرى على إطلاقه , والجواب عن تعلقه بالحديث على نحو ما ذكرنا في الطهارة والفرق بين ستر العورة , وبين الطهارة عن النجاسة أن المنع من الطواف مع الثوب النجس ليس لأجل الطواف بل لأجل المسجد , وهو صيانته عن إدخال النجاسة فيه , وصيانته عن تلويثه فلا يوجب ذلك نقصانا في الطواف فلا حاجة إلى الجبر. فأما المنع من الطواف عريانا فلأجل الطواف لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الطواف عريانا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: ﴿ألا لا يطوفن بعد عامي هذا مشرك , ولا عريان﴾ وإذا كان النهي لمكان الطواف تمكن فيه النقص فيجب جبره بالدم لكن بالشاة لا بالبدنة ; لأن النقص فيه كالنقص بالحدث لا كالنقص بالجنابة قال" (2)

"وأشار إلى أنه لو طاف منكشف العورة قدر ما لا تجوز الصلاة معه فإنه يلزمه دم لترك الواجب , وهو ستر العورة كما صرح به في الظهيرية , ودليل الوجوب قوله: عليه السلام ﴿ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان﴾ " (3)

المالكية

" (بالطهرين والستر). ابن شاس: من شروط الطواف: طهارة الحدث وطهارة الخبث وستر العورة" (4)

"أما الستر فلم يذكروا من فروعه إلا القليل , قال ابن فرحون في مناسكه: الثالث: ستر العورة , وحكمه أيضا في الطواف حكم الطهارة , وحكم من صلى بثوب نجس أو طاف به انتهى. وذكر ابن معلى في منسكه عن النووي أن المرأة المكشوفة إذا طافت , وهي مكشوفة الرجل أو شيء منها أو شعر رأسها لم يصح طوافها , وإن طافت كذلك , ورجعت فقد رجعت بلا حج , ولا عمرة , قال ابن معلى: وظاهر