طواف العريان

الحنفية

"قوله - سبحانه وتعالى -: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (1) (29) لما كان لفظا ظاهر المعنى بين المراد اقتضى جواز الطواف على أي وجه أوقعه من حدث أو جنابة أو عريان أو منكوسا أو زحفا ; إذ ليس فيه دلالة على كون الطهارة وما ذكرنا شرطا فيه , ولو شرطنا فيه الطهارة وما ذكرنا كنا زائدين في النص ما ليس فيه , والزيادة في النص غير جائزة إلا بمثل ما يجوز به النسخ فقد دلت الآية على وقوع الطواف موقع الجواز وإن فعله. على هذه الوجوه المنهي عنها" (2)

"بخلاف ما إذا طاف عريانا فإنه يؤمر بالإعادة. وإن لم يعد فعليه دم ; لأن ستر العورة من واجبات الطواف , والكشف محرم لأجل الطواف على ما قال - صلى الله عليه وسلم - {عن أَبَي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ - رضي الله عنه - بَعَثَهُ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي أَمَّرَهُ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَوْمَ النَّحْرِ؛ فِي رَهْطٍ يُؤَذِّنُ فِي النَّاسِ: " أَلا لا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ " (3). فبسبب الكشف يتمكن نقصان في الطواف , فأما اشتراط طهارة الثوب ليس لأجل الطواف على الخصوص فلا يتمكن بتركه نقصان في الطواف" (4)

"وأما ستر العورة فهو مثل الطهارة عن الحدث , والجنابة أي إنه ليس بشرط الجواز , وليس بفرض لكنه , واجب عندنا حتى لو طاف عريانا فعليه الإعادة ما دام بمكة فإن رجع إلى أهله فعليه الدم. وعند الشافعي شرط الجواز كالطهارة عن الحدث , والجنابة , وحجته ما روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: {عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الطَّوَافُ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلاةِ؛ إِلا أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ فَلا يَتَكَلَّمَنَّ إِلا بِخَيْرٍ» (5) قَالَ أَبُو عِيسَى وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ وَغَيْرُهُ