مما ذكر في تلك الأخبار فامنعوها مما زاد على مسيرة ثلاث ; لأنه اليقين وأبيحوا لها سفر الثلاث ; لأنه مشكوك فيه كما سفر اليومين , واليوم , والبريد مشكوك فيه عندكم ; وهذا ما لا مخلص لهم منه ; فإن ادعوا إجماعا هاهنا - فما هذا ينكر من إقدامهم , وأكذبهم ما روينا من طريق الحذافي - عن عبد الرزاق - نا عبد الله بن عمر بن حفص عن نافع عن ابن عمر قال: لا تسافر امرأة فوق ثلاث إلا مع ذي محرم ; ولا سيما وابن عمر هو راوي الحديث الذي تعلقوا به. @<23> وأكذبهم أيضا ما روينا عن عكرمة آنفا من منعه إياها ما زاد على الثلاث لا ما دون ذلك. والعجب أنهم يقولون في امرأة لا تجد معاشا أصلا إلا على ثلاث فصاعدا ; أنها تخرج بلا زوج ولا ذي محرم. ويقولون فيمن حفزتها فتنة - وخشيت على , نفسها غلبة الكفار , والمحاربين , أو الفساق ولم تجد أمنا إلا على ثلاث فصاعدا - أنها تخرج مع غير زوج ومع غير ذي محرم , وطاعة الله تعالى في الحج واجبة عليها كوجوب خلاص روحها. فإن قالوا: الزوج والمحرم من السبيل؟ قلنا: عليكم الدليل وإلا فهي دعوى فاسدة لم يعجز عن مثلها أحد , فسقط هذا القول الفاسد جملة – وبالله تعالى التوفيق .. ولم يبق إلا قولنا , أو قول النخعي , والشعبي , وطاوس , والحسن في منعها جملة أو إطلاقها جملة ; فوجدنا المانعين يحتجون بالأخبار التي ذكرنا , وهي أخبار صحاح لا يحل خلافها إلا لنص آخر يبين حكمها إن وجد. فنظرنا .. عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ﴿عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قال رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ (1)﴾ .. وعن ابن عمر يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: {عَنْ ابْنِ عُمَرَ –رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ إِلَى الْمَسَاجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ» (2). @<24>فأمر عليه السلام الأزواج وغيرهم أن لا يمنعوا النساء من المساجد ; والمسجد الحرام أجل المساجد قدرا. ووجدنا الله تعالى يقول: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾ ثم وجدنا الأسفار تنقسم قسمين سفرا واجبا , وسفرا غير واجب ; فكان السفر الواجب بعض الأسفار بلا شك , وكان الحج من السفر الواجب ; فلم يجز أخذ بعض الآثار دون بعض ووجبت الطاعة لجميعها ولزم استعمالها كلها ولا بد: فهذا هو الفرض , وكان من رفض بعضها وأخذ بعضها عاصيا لله تعالى , ولا سبيل إلى استعمال جميعها إلا بأن يستثنى الأخص منها من الأعم , ولا بد ; فكان نهي المرأة عن السفر إلا مع زوج , أو ذي محرم عاما لكل سفر ; فوجب استثناء ما جاء به النص من إيجاب بعض الأسفار عليها من جملة النهي , والحج سفر واجب فوجب استثناؤه من جملة