النهي. فإن قالوا: بل إيجاب الحج على النساء عموم فيخص ذلك بحديث النهي عن السفر إلا مع زوج أو ذي محرم؟ قلنا: هذا خطأ ; لأن تلك الأخبار إنما جاءت بالنهي عن كل سفر جملة لا عن الحج خاصة , وإنما كان يمكن أن يعارضوا بهذا (أن) لو جاءت في النهي عن أن تحج المرأة إلا مع زوج , أو ذي محرم ; فكان يكون حينئذ اعتراضا صحيحا وتخصيصا لأقل الحكمين من أعمهما وهذا بين جدا؟ وبرهان آخر -: وهو أن تلك الأخبار كلها إنما خوطب بها ذوات الأزواج , واللاتي لهن المحارم ; لأن فيها إباحة الحج أو إيجابه مع الزوج , أو ذي المحرم بلا شك ; ومن المحال الممتنع الذي لا يمكن أصلا أن يخاطب النبي - صلى الله عليه وسلم - بالحج مع زوج أو ذي محرم من لا زوج لها ولا ذا محرم , فبقي من لا زوج لها ولا محرم على وجوب الحج عليها وعلى خروجها عن ذلك النهي. وبرهان آخر - .. عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب يقول: ﴿لا يخلون رجل بامرأة , ولا تسافر @<25>امرأة إلا مع ذي محرم ,﴾ فكان هذا الحديث رافعا للإشكال ومبينا لما اختلفنا فيه من هذه المسألة , لأن نهيه عليه السلام عن أن تسافر امرأة إلا مع ذي محرم وقع ثم سأله الرجل عن امرأته التي خرجت حاجة لا مع ذي محرم , ولا مع زوج فأمره عليه السلام بأن ينطلق فيحج معها ولم يأمر بردها ولا عاب سفرها إلى الحج دونه ودون ذي .. فإن قال قائل: فأين أنتم عما رويتموه من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ؟ قَالَ: أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ، أَوْ أَبُو مَعْبَدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ –رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَى الْمَدِينَةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَيْنَ نَزَلْتَ؟» قَالَ: عَلَى فُلانَةَ، قَالَ: «أَغْلَقْتَ عَلَيْهَا بَابَكَ؟! - مَرَّتَيْنِ - لا تَحُجَّنَّ امْرَأَةٌ إلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ» (1). قال عبد الرزاق: وأما ابن عيينة فأخبرناه عن عمرو عن عكرمة ليس فيه شك؟ قلنا: هذا خبر لم يحفظه ابن جريح لأنه شك فيه أحدثه به عمرو عن عكرمة مرسلا؟ أم حدثه به عمرو عن أبي معبد مسندا؟ فلم يثبته أصلا ; فبطل التعلق به وإنما صوابه كما رواه عبد الرزاق عن سفيان , وابن جريج عن عمرو عن أبي معبد عن ابن عباس كما أوردناه آنفا ليس فيه هذه .. وأما قولنا: إن له منعها من حج التطوع فلأن طاعته فرض عليها فيما لا معصية لله تعالى فيه , وليس في ترك الحج التطوع معصية؟ " (2)