تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سفرها سفر ضرورة , لا يقاس عليه حالة الاختيار , ولذلك تخرج فيه وحدها ; ولأنها تدفع ضررا متيقنا بتحمل الضرر المتوهم , فلا يلزم تحمل ذلك من غير ضرر أصلا." (1)

" (المحرر في الفقه ج: 1 ص: 233) وتزيد المرأة باعتبار محرم مكلف مسلم باذل للخروج ونفقته عليها والمحرم زوجها ومن تحرم عليه أبدا " (2).

" فصل فإن حجت المرأة بلا محرم حرم وأجزأ (و) وإن أيست منه فيأتي في المعضوب , لأنه لحفظها. ومن ترك حقا يلزمه مما سبق من دين وغيره حرم وأجزأ , لتعلقه بذمته." (3)

" وعند شيخنا: تحج كل امرأة آمنة مع عدم المحرم , وقال: إن هذا متوجه في كل سفر طاعة , كذا قال " (4)

"قوله (ويشترط لوجوب الحج على المرأة: وجود محرمها) .. ,@ .. وهو من المفردات , وعنه أن المحرم من شرائط لزوم الأداء .. فعليها: يحج عنها لو ماتت , أو مرضت مرضا لا يرجى برؤه , ويلزمها أن توصي به. وهي أيضا من المفردات ... وعنه لا يشترط المحرم إلا في مسافة القصر. .. وعنه لا يشترط المحرم في القواعد من النساء اللاتي لا يخشى منهن ولا عليهن فتنة .. وقال الشيخ تقي الدين: تحج كل امرأة آمنة مع عدم المحرم. وقال: هذا متوجه في كل سفر طاعة. قال في الفروع: كذا قال " (5)

" فصل ويشترط لوجوب الحج على المرأة. شابة كانت أو عجوزا مسافة قصر , ودونها: وجود محرم .. @ (فلو حجت) المرأة (بغير محرم حرم) عليها ذلك (وأجزأ) ها الحج وفاقا , كمن حج وقد ترك حقا يلزمه من دين وغيره , وكذا العمرة. " (6)

الظاهرية

"813 - مسألة: وأما المرأة التي لا زوج لها ولا ذا محرم يحج معها فإنها تحج ولا شيء عليها ; فإن كان لها زوج ففرض عليه أن يحج معها فإن لم يفعل فهو عاص لله تعالى وتحج هي دونه وليس له منعها من حج التطوع. .. وقالت طائفة: تحج في رفقة مأمونة وإن لم يكن لها زوج ولا كان معها ذو محرم -: كما روينا من طريق ابن أبي شيبة نا وكيع عن يونس هو ابن يزيد - عن الزهري قال: ذكر عند عائشة أم

(1) () انظر: المغني: (97 - 98).

(2) () انظر: المحرر في الفقه، لمجد الدين ابن تيمية: (1/ 233).

(3) () انظر: الفروع: (3/ 241).

(4) () انظر: الفروع: (3/ 236).

(5) () انظر: الإنصاف: (3/ 410 - 411).

(6) () انظر: كشاف القناع: (2/ 394 - 395)، ومسائل أحمد؛ رواية ابن هانئ: (1/ 139).

بناء المساجد من المال الحرام · الصفحة ٣٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

بناء المساجد من المال الحرامص ٣٤٥