تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السلام ﴿لا تمنعوا إماء الله مساجد الله﴾. ولا يتجه ذلك , فإنه عام في المساجد , فيمكن أن يخرج عنه المسجد الذي يحتاج إلى السفر في الخروج إليه بحديث النهي. ." (1)

الحنابلة

" (2232) مسألة: قال (وحكم المرأة إذا كان لها محرم كحكم الرجل) ظاهر هذا أن الحج لا يجب على المرأة التي لا محرم .. وهذا قول الحسن , والنخعي , وإسحاق , وابن المنذر , وأصحاب الرأي. وعن أحمد , أن المحرم من شرائط لزوم السعي دون الوجوب , فمتى فاتها الحج بعد كمال الشرائط الخمس , بموت , أو مرض لا يرجى برؤه , أخرج عنها حجة ; لأن شروط الحج المختصة به قد كملت , وإنما المحرم لحفظها , فهو كتخلية الطريق , وإمكان المسير. وعنه رواية ثالثة , أن المحرم ليس بشرط في الحج الواجب. قال الأثرم: سمعت أحمد يسأل: هل يكون الرجل محرما لأم امرأته , يخرجها إلى الحج؟ فقال: أما في حجة الفريضة فأرجو ; لأنها تخرج إليها مع النساء , ومع كل من أمنته , وأما في غيرها فلا والمذهب الأول , وعليه .. قال ابن المنذر: تركوا القول بظاهر الحديث , واشترط كل واحد منهم شرطا لا حجة معه عليه , واحتجوا بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة , وقال لعدي بن حاتم: ﴿يوشك أن تخرج الظعينة من الحيرة تؤم البيت , لا جوار معها , لا تخاف إلا الله﴾. ولأنه سفر واجب , فلم يشترط له المحرم , كالمسلمة إذا تخلصت من أيدي الكفار. .. @<98> .. وروى الدارقطني بإسناده عن ابن عباس , أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ﴿لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم﴾. وهذا صريح في الحكم .. وحديثهم [الزاد والراحلة] 1 - محمول على الرجل , بدليل أنهم اشترطوا خروج غيرها معها , فجعل ذلك الغير المحرم الذي بينه النبي - صلى الله عليه وسلم - في أحاديثنا أولى مما اشترطوه بالتحكم من غير دليل. 2 - ويحتمل أنه أراد أن الزاد والراحلة يوجب الحج , مع كمال بقية الشروط , ولذلك اشترطوا تخلية الطريق , وإمكان المسير , وقضاء الدين , ونفقة العيال , واشترط مالك إمكان الثبوت على الراحلة , وهي غير مذكورة في الحديث. واشترط كل واحد منهم في محل النزاع شرطا من عند نفسه , لا من كتاب ولا من سنة , فما ذكره النبي - صلى الله عليه وسلم - أولى بالاشتراط , ولو قدر التعارض , فحديثنا أخص وأصح وأولى بالتقديم , وحديث عدي يدل على وجود السفر , لا على جوازه , ولذلك لم يجز في غير الحج المفروض , ولم يذكر فيه خروج غيرها معها , وقد اشترطوا هاهنا خروج غيرها معها. وأما الأسيرة إذا تخلصت من أيدي الكفار , فإن

(1) () انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: (2/ 55).

بناء المساجد من المال الحرام · الصفحة ٣٤٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

بناء المساجد من المال الحرامص ٣٤٤