المعتدات: {وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ (1) فقيل يقام عليها الحد , فإذا كان هذا هكذا فقد بين الله عز وجل أنه لم يمنعها الخروج من حق لزمها , وإن لم يكن هكذا وكان خروجها فاحشة فهي بالمعصية بالخروج إلى غير حق ألزم , فإن قال قائل: ما دل على هذا؟ قيل لم يختلف الناس فيما علمته أن المعتدة تخرج من بيتها لإقامة الحد عليها وكل حق لزمها , والسنة تدل على أنها تخرج من بيتها للنداء كما أخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - فاطمة بنت قيس , فإذا كان الكتاب ثم السنة يدلان معا والإجماع في موضع على أن المرأة في الحال التي هي ممنوعة فيها من خروج إلى سفر أو خروج من بيتها في العدة إنما هو على أنها ممنوعة مما لا يلزمها ولا يكون سبيلا لما يلزمها وما لها تركه , فالحج لازم وهي له مستطيعة بالمال والبدن ومعها امرأة فأكثر ثقة ," (2)

"قال فهل عليه أن يحج معها؟ قلت: لا والاختيار له أن يفعل , وقل مسلم يدع ذلك إن شاء الله فإن لم يفعل لم أجبره عليه , وإذا وجدت نسوة ثقات حجت معهن وأجبرت وليها على تركها والحج مع نسوة ثقات إذا كانت طريقها آمنة من كان وليها زوجها أو غيره. قال فما معنى نهيها عن السفر؟ قلت نهيها عن السفر فيما لا يلزمها. قال فما دل على ما وصفت من أنها إنما نهيت عن السفر فيما لا يلزمها؟ قلت بين رسول الله عن الله أن حد الزانيين البكرين جلد مائة وتغريب عام والتغريب سفر" (3)

"قالوا: فإن كان الحج تطوعا لم يجز أن تخرج إلا مع محرم , وكذا السفر المباح كسفر الزيارة والتجارة لا يجوز خروجها في شيء من ذلك إلا مع محرم أو زوج. قال الماوردي: ومن أصحابنا من جوز خروجها مع نساء ثقات , كسفرها للحج الواجب" (4)

"وهذه المسألة تتعلق بالنصين إذا تعارضا , وكان كل واحد منهما عاما من وجه , خاصا من وجه. بيانه: أن قوله تعالى ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾ يدخل تحته الرجال والنساء. فيقتضي ذلك: أنه إذا وجدت الاستطاعة المتفق عليها: أن يجب عليها الحج. وقوله عليه السلام " لا يحل لامرأة - الحديث " خاص بالنساء , عام في الأسفار. فإذا قيل به وأخرج عنه سفر الحج , لقوله تعالى ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾ قال المخالف: نعمل بقوله تعالى ﴿ولله على الناس حج البيت﴾ فتدخل المرأة فيه. ويخرج سفر الحج عن النهي. فيقوم في كل واحد من النصين عموم وخصوص. ويحتاج إلى الترجيح من خارج. وذكر بعض الظاهرية. أنه يذهب إلى دليل من خارج. وهو قوله عليه