الإحرام بلباس مغصوب

ملاحظة: تراجع مسألة الصَّلاة في ثوب الحرير للتخريج عليها؟!

"فائدة: يجتنب المحرم ما نهى الله عنه , مما فسر به " الرفث والفسوق " وهو السباب. وقيل: المعاصي , والجدال , والمراء. قال المصنف والشارح: المحرم ممنوع من ذلك كله , وقالت في الفصول: يجب اجتناب الجدال والمراء" (1)

الحنفية

المالكية

" (فرع): قال في الطراز: ويستحب أن يتحرى في ثوبي إحرامه حل ملكهما وخلوصية أصلهما , وقد كان مالك يحرم في ثوب حججا , وذلك يدل على أنه كان يرفعه للإحرام , ويعده له إذ لو امتهنه لما أقام حججا لا يغسله قال مالك: في الموازية , ومن ابتاع ثوبين من أسود فخاف أن يكونا مسروقين فلا يحرم فيهما إن شك قيل فإن باعهما , وتصدق بثمنهما قال: قد أصاب والذي قاله من باب الورع والفضيلة لا من باب الوجوب انتهى. ونقل في النوادر كلام الموازية (قلت): ولا شك أنه ينبغي أن يحتاط في هذا الباب , ويتركهما إذا حصلت له ريبة , وإن ضعفت @ بخلاف باب الطهارة , فلا يعمل به بالاحتمالات البعيدة والله أعلم. (فرع): قال في النوادر: قال مالك: وللرجل أن يحرم في ثوب فيه علم حرير ما لم يكثر أخبرنا أبو بكر عن يحيى بن عمر عن ابن بكير أنه سأل مالكا هل يحرم في ثوب فيه علم حرير قدر الأصبع؟ قال لا بأس بذلك انتهى." (2)

"وذلك يرجع في العادة إلى ثلاثة أصباغ الزعفران والورس والعصفر أما الزعفران والورس فاتفقت الأئمة على تحريمه , وأما المعصفر , فمنعه مالك وأبو حنيفة إذا كان نافضا وجوزه الشافعي وابن حنبل. ولم يروه من الطيب واختلف أصحابنا في منعه هل هو منع تحريم؟ أو كراهة؟ أعني المفدم المشبع إذا كان ينتفض على الجسد قال في المعونة من أصحابنا من يوجب فيه الفدية فعلى هذا يكون من محظورات الإحرام" (3)