الحنابلة
""وإن طاف فيما لا يجوز [له] لبسه صح وفدى , ذكره الآجري" (1)
" (ويتجه) ب (احتمال) منه (عدم الصحة) , أي: عدم صحة الطواف , (بحرير ومغصوب) إذا كانا ساترين , أو أحدهما , لما يجب ستره في الصلاة , قياسا عليها إذ الطواف بالبيت صلاة , وستر العورة بمباح شرط لصحتها على ما نقل عن القاضي أنه قال: الطواف كالصلاة في جميع الأحكام إلا في إباحة النطق , وهذا ضعيف , إذ لا فرق بينه وبين قوله." (2)
" فصل فإن حجت المرأة بلا محرم حرم وأجزأ (و) وإن أيست منه فيأتي في المعضوب , لأنه لحفظها. ومن ترك حقا يلزمه مما سبق من دين وغيره حرم وأجزأ , لتعلقه بذمته." (3)
" (نص/6/ 206) ومنها لو أوقع الطواف أو السعي أو الوقوف على الدابة المغصوبة ففي الصحة روايتا الصلاة في البقعة المغصوبة قاله الحارثي، قلت النفس تميل إلى صحة الوقوف على الدابة المغصوبة " (4).
الظاهرية
تراجع مسألة المعاصي، وأنها تفسد الإحرام، وقد نقلنا كلام ابن حزم فيما سبق.
(1) () انظر: الفروع: (3/ 502)، والإنصاف: (4/ 17).
(2) () انظر: مطالب أولي النهى: (2/ 397).
(3) () انظر: الفروع: (3/ 241).
(4) () انظر: الإنصاف: (6/ 206).