الإحرام بلباس الحرير

ملاحظة: تراجع مسألة الصَّلاة في ثوب الحرير للتخريج عليها؟! وفعل المعاصي في الحج، ومحظورات الإحرام.

" قال ابن المنذر: أجمع العلماء أن الحج لا يفسد بإتيان شيء حال الإحرام إلا الجماع وسبق دواعيه ورفض النسك وجنون وإغماء وقتل الصيد , والمراد غير الردة وسبق في الأذان" (1)

الحنفية

" قوله وله لبسها) أي للشاري إن كان امرأة أو كان رجلا وكانت الكسوة من غير الحرير كما في شرح اللباب" (2)

المالكية

"فإن كان مصبوغا فيجتنب المصبوغ بالزعفران أو الورس يجتنبه الرجال والنساء لما فيه من الطيب والصبغ الذي يستعمله غالبا للتجمل , وهذان المعنيان ينافيان الإحرام ومن لبسه من الرجال والنساء فعليه الفدية ... @ (فرع) فإن لبسه [أي المفدم] فالظاهر من مذهب مالك رحمه الله وما يحتج به أصحابه العراقيون أن الفدية تجب عليه وقال القاضي أبو محمد: إن من أصحابنا من يوجب به الفدية ويجعله مقارنا للطيب وقال أشهب لا فدية فيه. وجه ما قدمناه أنه لون ممنوع منه لحرمة الإحرام منه ما ينتفض على جسده فإن كان زينة ويستمتع برائحته كانت عليه الفدية كالزعفران. ووجه قول أشهب أنه ليس بحرام في نفسه , وإنما يكره لشبهه بالزعفران والورس فلا تجب الفدية بلبسه كغيره من ألوان الحمرة والصفرة والله أعلم." (3)

" (فرع): قال في الطراز: ويستحب أن يتحرى في ثوبي إحرامه حل ملكهما وخلوصية أصلهما , وقد كان مالك يحرم في ثوب حججا , وذلك يدل على أنه كان يرفعه للإحرام , ويعده له إذ لو امتهنه لما أقام حججا لا يغسله قال مالك: في الموازية , ومن ابتاع ثوبين من أسود فخاف أن يكونا مسروقين فلا يحرم فيهما إن شك قيل فإن باعهما , وتصدق بثمنهما قال: قد أصاب والذي قاله من باب الورع والفضيلة لا من باب الوجوب انتهى. ونقل في النوادر كلام الموازية (قلت): ولا شك أنه ينبغي أن يحتاط في هذا الباب , ويتركهما إذا حصلت له ريبة , وإن ضعفت @ بخلاف باب الطهارة , فلا يعمل به بالاحتمالات