"ومنها: الحج بمال مغصوب .. والصحيح من المذهب: أنه لا يصح. نص عليه .. وهو من مفردات المذهب. وقيل عنه: يجزئه مع الكراهة. قاله ابن أبي موسى. واختاره ابن عقيل. قال الحارثي: وهو أقوى. قلت: وهو الصواب. فيجب بدل المال دينا في ذمته .. ومنها: لو أوقع الطواف أو السعي أو الوقوف على الدابة المغصوبة. ففي الصحة روايتا الصلاة في البقعة المغصوبة." (1)

" (ولو تقوى على أداء عبادة) من صلاة أو صوم ونحوه (بأكل محرم صحت) عبادته لأن النهي لا يعود إلى العبادة ولا إلى شروطها , فهو إلى خارج عنها وذلك لا يقتضي فسادها لكن لو حج بغصب عالما ذاكرا , لم يصح حجه على المذهب." (2)

" (أو حج بغصب) , أي: بمال مغصوب أو على حيوان مغصوب (عالما) .. (ذاكرا .. لم تصح) صلاته ; لحديث عائشة مرفوعا ﴿من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد﴾ أخرجه الجماعة ولأحمد ﴿من صنع أمرا على غير أمرنا فهو مردود﴾ ولأن الصلاة والحج قربة وطاعة , وقيامه وقعوده ومسيره بمحرم منهي عنه , فلا يكون متقربا بما هو عاص به , ولا مأمورا بما هو منهي عنه (وإلا) يكن عالما ذاكرا (صحت) صلاته وحجه ذكره المجد إجماعا. (ويتجه لو تاب) من تلبس (في حج) بمال مغصوب , أو على راحلة مغصوبة , وكانت توبته عن فعل العبادة في المغصوب (قبل دفع من عرفة أو بعده) - أي: الدفع - (إن عاد) إلى عرفة (فوقف) بها (مع) بقاء وقت وقوف (وتجديد إحرام: الصحة) " (3)

الظاهرية

"852 مسألة: ومن وقف بعرفة على بعير مغصوب , أو جلال بطل حجه إذا كان عالما بذلك , وأما من حج بمال حرام فأنفقه في الحج - ولم يتول هو حمله بنفسه - فحجه تام. أما المغصوب , فلأنه مخالف لما أمره الله - تعالى - به ولم يحج كما أمر - وأما وقوفه على بعير جلال فلما صح .. عن ابن عمر قال: ﴿نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها﴾ .. وأما نفقة المال الحرام في الحج وطريقه -: فهو إن كان عاصيا بذلك فلم يباشر المعصية في حال إحرامه ولا في شيء من أعمال حجه فلم يخلط في عمله الواجب عملا محرما وبالله - تعالى – التوفيق." (4)