لبيك؛ ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام، ونفقتك حرام، وحجك غير مبرور» (1).

الحنفية

"ويجتهد في تحصيل نفقة حلال , فإنه لا يقبل الحج بالنفقة الحرام مع أنه يسقط الفرض معها وإن كانت مغصوبة. ولا تنافي بين سقوطه وعدم قبوله فلا يثاب لعدم القبول ولا يعاقب في الآخرة عقاب تارك الحج" (2)

" وقد قدمنا أن الحج يتصف بالحرمة إذا كان المال حراما" (3)

"وقد يتصف بالحرمة كالحج بمال حرام. (قوله كالحج بمال حرام) كذا في البحر والأولى التمثيل بالحج رياء وسمعة , فقد يقال إن الحج نفسه الذي هو زيارة مكان مخصوص إلخ ليس حراما بل الحرام هو إنفاق المال الحرام , ولا تلازم بينهما , كما أن الصلاة في الأرض المغصوبة تقع فرضا , وإنما الحرام شغل المكان المغصوب لا من حيث كون الفعل صلاة لأن الفرض لا يمكن اتصافه بالحرمة , وهنا كذلك فإن الحج في نفسه مأمور به , وإنما يحرم من حيث الإنفاق , وكأنه أطلق عليه الحرمة لأن للمال دخلا فيه , فإن الحج عبادة مركبة من عمل البدن والمال كما قدمناه , ولذا قال في البحر ويجتهد في تحصيل نفقة حلال , فإنه لا يقبل بالنفقة الحرام كما ورد في الحديث , مع أنه يسقط الفرض عنه معها ولا تنافي بين سقوطه , وعدم قبوله فلا يثاب لعدم القبول , ولا يعاقب عقاب تارك الحج، أي لأن عدم الترك يبتنى على الصحة: وهي الإتيان بالشرائط , والأركان والقبول المترتب عليه الثواب يبتنى على أشياء كحل المال والإخلاص كما لو صلى مرائيا أو صام واغتاب فإن الفعل صحيح لكنه بلا ثواب والله تعالى أعلم. " (4)

المالكية

" المسألة الثالثة) الذي يصلي في ثوب مغصوب أو يتوضأ بماء مغصوب أو يحج بمال حرام كل هذه المسائل عندنا سواء في الصحة خلافا لأحمد والعلة وما تقدم أن حقيقة المأمور به من الحج والسترة وصورة التطهر