قد وجدت من حيث المصلحة لا من حيث الإذن الشرعي وإذا حصلت حقيقة المأمور به من حيث المصلحة كان النهي مجاورا وهي الجناية على الغير كما في الدار المغصوبة" (1)

"لقرافي: إن غصب مالا فحج به أجزأه حجه عند الجمهور. وقال ابن حنبل: لا يجزئه , وهذا على أصله في الدار المغصوبة. وجوابه أن النفقة حينئذ عند الحج بل هو كمن غر بنفسه وحج فإنه يجزيه " (2)

"ص (وصح بالحرام وعصى) ش: يعني أن الحج يصح بالمال الحرام ولكنه عاص في تصرفه في المال الحرام , قال سند: إذا غصب مالا وحج به ضمنه وأجزأه حجه وهو قول الجمهور انتهى , ونقله القرافي وغيره , نعم من حج بمال حرام فحجه غير مقبول كما صرح به غير واحد من العلماء كما ستقف عليه إن شاء الله , وذلك لفقدان شرط القبول لقوله تعالى ﴿: إنما يتقبل الله من المتقين﴾ , ولا منافاة بين الحكم بالصحة وعدم القبول ; لأن أثر القبول في ترتب الثواب , وأثر الصحة في سقوط الطلب والله أعلم. وقوله: الحرام يشمل جميع أنواعه الغصب والتعدي والسرقة والنهب وغير ذلك , وإنما قال: صح ولم يقل: سقط ليشمل كلامه النفل والفرض , فإن الحكم بالصحة يشملهما والسقوط خاص بالفرض وجاز اجتماع الصحة والعصيان لانفكاك الجهة ; لأن الحج أفعال بدنية وإنما يطلب المال ليتوصل به إليه فإذا فعله لم يقدح فيه ما تقدمه من التوصل إليه كمن خرج مغررا بنفسه راكبا للمخاوف وحج فإنه يجزئه وهذا قول مالك وهو مذهب الجمهور , وقال ابن حنبل: لا يجزئه لأنه سبب غير مشروع وهو جار على أصله في الصلاة في الدار المغصوبة , وذكر ابن فرحون في منسكه رواية عن مالك بعدم الإجزاء كقول الإمام أحمد وسيأتي كلامه , ونقل سيدي الشيخ أحمد زروق في شرح هذا المحل من المختصر عن ابن العربي رواية ببطلان الصلاة في ذلك كمذهب الإمام أحمد , وظاهر كلامه أن الرواية المذكورة في المذهب , وقال التادلي بعد أن ذكر كلام سند المتقدم عن القرافي في شرح الرسالة لعبد الصادق ونقله من كتاب جمل من أصول العلم لابن رشد قال: وسألته عمن حج بمال حرام أترى أن ذلك مجزئ ويغرم المال لأصحابه؟ قال: أما في مذهبنا فلا يجزئه ذلك وأما في قول الشافعي فذلك جائز ويرد المال ويطيب له حجه , وقول الشافعي هذا أقرب إلى مذهب مالك بن أنس انتهى. ونقله ابن فرحون في مناسكه وقال: قلت: ورأيت في بعض الكتب لم يحضرني الآن عن مالك عدم الإجزاء وأنه وقف في المسجد الحرام ونادى أيها الناس من عرفني فقد عرفني