"واعلم أنه قال في الروض في باب الاعتكاف ما نصه: فيحرم به أي بالاعتكاف التقبيل واللمس بشهوة فإذا أنزل معهما أفسده كالاستمناء ا هـ" (1)

" (متى ارتد) المعتكف (أو سكر) بمحرم (بطل اعتكافه) زمن الردة والسكر وإن لم يخرج من المسجد لعدم أهليته للعبادة" (2)

"ن الكذب , والغيبة المحرمين فلا يبطل صومه بارتكابهما , بخلاف ارتكاب ما يجب اجتنابه من حيث الصوم كالاستقاءة" (3)

" (الشرواني /3/ 424) ونحو الغيبة المحرمة الخ ... أي دون المباح من ذلك فلا يحبط ثواب .. ولو اغتاب أي مثلا وتاب لم تؤثر التوبة في النقص الحاصل بل في رفع الإثم فقط .. وكذلك المحرم لو رفث ثم تاب لا يمكننا أن نقول عاد حجه كاملا "

(المليباري/1/ 250) ومما يتأكد للصائم كف اللسان عن كل محرم ككذب وغيبة ومشاتمة لأنه محبط للأجر كما صرحوا به ودلت عليه الأخبار الصحيحة ونص عليه الشافعي والأصحاب وأقرهم في المجموع وبه يرد بحث الأذرعي حصوله وعليه إثم معصيته، وقال بعضهم يبطل أصل صومه وهو قياس مذهب أحمد في الصلاة في المغصوب "

الحنابلة

" (المغني ج: 3 ص: 15) على أن الغيبة لا تفطر الصائم إجماعا فلا يصح حمل الحديث على ما يخالف الإجماع ".

"وإن شرب ما أسكره فسد اعتكافه , لخروجه عن كونه من أهل المسجد." (4)

" " و بهذا يظهر الفرق بين هذا و بين من ارتكب في الصلاة محظورا لا تعلق له بواجباتها مثل لبس خاتم الذهب و حمل المغصوب فان ذلك معصية منفصلة عن العبادة و إن كانت فيها فأشبهت الظلم و البغي للصائم و المحرم فان هذه المعاصي تقابل الثواب إن كانت بقدره مع براءة الذمة من عهدة الواجب فيبقى لا له و لا عليه لا يعاقب عقوبة التارك و لا يثاب ثواب الفاعل كما في الحديث رب صائم حظه من صيامه الجوع و العطش و رب قائم حظه من قيامه السهر أما إذا كان شرط صحة العبادة التي لا تتم ألا به أو