ما جرى فيهما من التفصيل الذي أشار له المؤلف بقوله في الإغماء: أو أغمي يوما أو جله , أو أقله ولم يسلك أوله فالقضاء ويدل على أن المؤلف جرى على تقييد كون السكر حراما , قوله: (وفي إلحاق الكبائر) غير المفسدة للصوم كقذف وغيبة وغصب وسرقة (به) أي بالسكر الحرام بجامع الذنب , وهو فهم العراقيين وعدم إلحاقها به لزيادته عليها بتعطيل الزمن , وهو فهم المغاربة (تأويلان) وفهم منه عدم إبطاله بالصغائر , وهو كذلك اتفاقا في نقل الأكثر." (1)

"ومما يبطل الاعتكاف تعمد السكر ولو ليلا ولو صحا قبل الفجر , وأما سكره بحلال فإنما يبطل اعتكاف يومه إن حصل السكر نهارا كالجنون والإغماء فيجري فيه من التفصيل ما جرى فيهما , وأما الكبائر غير المفسدة للصوم كالقذف والغيبة فقيل كالسكر بالحرام وقيل ليست كذلك لزيادته عليها بتعطيل الزمن , وأما الصغائر فلا تبطل الاعتكاف اتفاقا" (2)

" قوله وكسكره ليلا حراما) وأولى سكره نهارا ومثل السكر بحرام كل مخدر استعمله ليلا وخدره (قوله حراما) أي , وأما سكره بحلال فيبطل اعتكافه يومه إن كان السكر نهارا والحال أن الشرب ليلا كالجنون والإغماء فيجري فيه ما جرى فيهما من التفصيل المذكور في قوله أو أغمي يوما أو جله أو أقله ولم يسلم أوله فالقضاء (قوله كغيبة) أي وقذف وغصب (قوله بجامع المعصية) أي بجامع الذنب في كل والأولى بجامع أن كلا كبيرة (قوله تأويلان) فيها إن سكر ليلا وصحا قبل الفجر فسد اعتكافه فقال البغداديون ; لأنه كبيرة وقال المغاربة لتعطيل عمله قاله ابن عرفة ولهما أشار المصنف بالتأويلين ا هـ بن (قوله عدم إبطاله بالصغائر) أي اتفاقا , وهو كذلك في نقل الأكثر , وأما في نقل الأقل ففيها الخلاف" (3)

"تنبيه: اختلف في فعله الكبائر غير المسكر كالغيبة والنميمة والقذف والسرقة والعقوق , فيبطل اعتكافه بذلك وقيل لا يبطل." (4)

الشافعية

"فلو اغتاب في صومه عصى ولم يبطل صومه عندنا , وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد والعلماء كافة إلا الأوزاعي فقال: يبطل الصوم بالغيبة ويجب قضاؤه. واحتج بحديث أبي هريرة المذكور وبحديثه أيضا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ﴿من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه﴾