تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فعل المعاصي للصائم والمعتكف

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الصِّيَامُ جُنَّةٌ: فَلا يَرْفُثْ، وَلا يَجْهَلْ؛ وَإِنْ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ، أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ» (1). .. {عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ، وَالْعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ» (2). .. عَنْ عُبَيْدٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ امْرَأَتَيْنِ صَامَتَا وَأَنَّ رَجُلا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَاهُنَا امْرَأَتَيْنِ قَدْ صَامَتَا؛ وَإِنَّهُمَا قَدْ كَادَتَا أَنْ تَمُوتَا مِنْ الْعَطَشِ. فَأَعْرَضَ عَنْهُ، أَوْ سَكَتَ. ثُمَّ عَادَ، وَأُرَاهُ قَالَ بِالْهَاجِرَةِ؛ قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّهُمَا وَاللَّهِ قَدْ مَاتَتَا أَوْ كَادَتَا أَنْ تَمُوتَا. قَالَ: «ادْعُهُمَا» قَالَ: فَجَاءَتَا قَالَ: فَجِيءَ بِقَدَحٍ، أَوْ عُسٍّ. فَقَالَ لإحْدَاهُمَا: «قِيئِي». فَقَاءَتْ قَيْحًا، أَوْ دَمًا وَصَدِيدًا وَلَحْمًا؛ حَتَّى قَاءَتْ نِصْفَ الْقَدَحِ. ثُمَّ قَالَ لِلأخْرَى: «قِيئِي» فَقَاءَتْ مِنْ قَيْحٍ، وَدَمٍ، وَصَدِيدٍ، وَلَحْمٍ عَبِيطٍ، وَغَيْرِهِ؛ حَتَّى مَلأتْ الْقَدَحَ. ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ هَاتَيْنِ صَامَتَا عَمَّا أَحَلَّ اللَّهُ، وَأَفْطَرَتَا عَلَى مَا حَرَّمَ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ- عَلَيْهِمَا؛ جَلَسَتْ إِحْدَاهُمَا إِلَى الأخْرَى فَجَعَلَتَا يَأْكُلانِ لُحُومَ النَّاسِ» (3).

الحنفية

" (قال): ولا يفسد الاعتكاف سباب ولا جدال فإن حرمة هذه الأشياء ليس لأجل الاعتكاف ألا ترى أنه كان محرما قبل الاعتكاف ولا يفوت به ركن الاعتكاف , وهو اللبث ولا شرطه , وهو الصوم وكذلك إن سكر ليلا لما بينا أن حرمة السكر ليست لأجل الاعتكاف فلا يكون مؤثرا فيه" (4)

"ولو اغتاب إنسانا فظن أن ذلك يفطره ثم أكل بعد ذلك متعمدا فعليه الكفارة , وإن استفتى فقيها أو تأول حديثا لأنه لا يعتد بفتوى الفقيه ولا بتأويله الحديث ههنا لأن ذلك مما لا يشتبه على من له سمة من الفقه وهو لا يخفى على أحد أنه ليس المراد من المروي ﴿الغيبة تفطر الصائم﴾ حقيقة الإفطار فلم يصر ذلك شبهة." (5)

(1) () أخرجه البخاري في الصوم، باب: فضل الصوم، رقم: (1894)، ومسلم في الصيام، باب: حفظ اللسان للصائم، رقم: (1151).

(2) () أخرجه البخاري في الصيام، باب: من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم، رقم: (1903).

(3) () أخرجه أحمد في المسند-واللفظ له- (5/ 431)، وأبو يعلى الموصلي في مسنده: (3/ 147) وفي كتاب المفاريد له أيضا: (ص/87)، والروياني في مسنده: (1/ 480)، قال في مجمع الزوائذ (3/ 171): " وفيه رجل لم يسم "، وقد ورد نحوه عن أنس، أخرجه الطيالسي في مسنده (2/ 282) والبيهقي في شعب الإيمان (5/ 301) ..

(4) () انظر: المبسوط: (3/ 126).

(5) () انظر: بدائع الصنائع: (2/ 100).

بناء المساجد من المال الحرام · الصفحة ٣١٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

بناء المساجد من المال الحرامص ٣١٧