تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بإغمائه كما هو ظاهر وعبارة الروض فيشترط السلامة من الجنون في جميع النهار ومن الإغماء , والسكر في جزء منه " (1)

" (و) تشترط السلامة (من الإغماء والسكر في جزء منه) فيكفي انتفاؤهما لحظة منه لأنهما ما في الاستيلاء على العقل فوق النوم ودون الجنون فلو قلنا إن المستغرق منهما لا يضر كالنوم لألحقنا الأقوى بالأضعف ولو قلنا إن اللحظة منهما تضر كالجنون لألحقنا الأضعف بالأقوى فتوسطنا وقلنا إن الإفاقة في اللحظة كافية. [الشرح] (قوله ومن الإغماء والسكر في جزء منه) فلو أغمي عليه أو سكر جميع النهار وقد نوى ليلا لم يصح صومه لأن الصوم ترك ونية ولو انفرد الترك لم يصح فكذا إذا انفردت النية عنه وإن لم ينو ليلا فأولى أن لا يصح." (2)

الحنابلة؟!

" (2013) مسألة: قال: (ومن نوى من الليل , فأغمي عليه قبل طلوع الفجر , فلم يفق حتى غربت الشمس , لم يجزه صيام ذلك اليوم) وجملة ذلك أنه متى أغمي عليه جميع النهار , فلم يفق في شيء منه , لم يصح صومه , في قول إمامنا والشافعي. وقال أبو حنيفة: يصح ; لأن النية قد صحت , وزوال الاستشعار بعد ذلك لا يمنع صحة الصوم , كالنوم. ولنا أن الصوم هو الإمساك مع النية. قال النبي - صلى الله عليه وسلم - ﴿: يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام , فإنه لي , وأنا أجزي به , يدع طعامه وشرابه من أجلي﴾ متفق عليه. فأضاف ترك الطعام والشراب إليه , وإذا كان مغمى عليه , فلا يضاف الإمساك إليه , فلم يجزئه. ولأن النية أحد ركني الصوم , فلا تجزئ وحدها , كالإمساك وحده , أما النوم فإنه عادة , ولا يزيل الإحساس بالكلية , ومتى نبه انتبه , والإغماء عارض يزيل العقل , فأشبه الجنون. إذا ثبت هذا , فزوال العقل يحصل بثلاثة أشياء ; أحدها , الإغماء وقد ذكرناه , ومتى فسد الصوم به فعلى المغمى عليه القضاء , بغير خلاف علمناه ; لأن مدته لا تتطاول غالبا , ولا تثبت الولاية@ على صاحبه , فلم يزل به التكليف وقضاء العبادات , كالنوم , ومتى أفاق المغمى عليه في جزء من النهار , صح صومه , سواء كان في أوله أو آخره. وقال الشافعي , في أحد قوليه: تعتبر الإفاقة في أول النهار , ليحصل حكم النية في أوله. ولنا أن الإفاقة حصلت في جزء من النهار , فأجزأ , كما لو وجدت في أوله , وما ذكروه لا يصح ; فإن النية قد

(1) () انظر: شرح البهجة: (2/ 216).

(2) () انظر: روض الطالب مع أسنى المطالب: (1/ 418).

بناء المساجد من المال الحرام · الصفحة ٣١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

بناء المساجد من المال الحرامص ٣١٤