أوله فالقضاء (قوله كغيبة) أي وقذف وغصب (قوله بجامع المعصية) أي بجامع الذنب في كل والأولى بجامع أن كلا كبيرة (قوله تأويلان) فيها إن سكر ليلا وصحا قبل الفجر فسد اعتكافه فقال البغداديون ; لأنه كبيرة وقال المغاربة لتعطيل عمله قاله ابن عرفة ولهما أشار المصنف بالتأويلين ا هـ بن (قوله عدم إبطاله بالصغائر) أي اتفاقا , وهو كذلك في نقل الأكثر , وأما في نقل الأقل ففيها الخلاف" (1)

الشافعية

"وأما من زال عقله بمحرم كخمر أو غيره مما سبق بيانه في أول كتاب الصلاة فيلزمه القضاء ويكون آثما بالترك. والله أعلم." (2)

" (فرع) لو نوى الصوم في الليل ثم شرب دواء فزال عقله نهارا بسببه , قال البغوي: إن قلنا: لا يصح صوم المغمى عليه فهذا أولى , وإلا فوجهان (أصحهما) لا يصح ; لأنه بفعله , قال المتولي: ولو شرب المسكر ليلا وبقي سكره جميع النهار لم يصح صومه. وعليه القضاء في رمضان , وإن صحا في بعضه فهو كالإغماء في بعض النهار." (3)

"وكذا لا يصح صوم السكران , قال أصحابنا: شرط الصوم الإسلام والتمييز إلا المغمى عليه والنائم كما سبق فيهما" (4)

" (وانتفا) أي وبانتفاء (الإغماء في أي جزء) ووجه بأن قضية الدليل اشتراط اقتران النية بكل العبادة لكن اكتفى الشرع بتقديمها تخفيفا فلا بد أن يقع المنوي بحيث يتصور قصده , وإمساك المغمى عليه لا يتصور قصده فإذا استغرق الإغماء النهار امتنع التصحيح وإذا انتفى في جزء منه تبع الباقي ذلك الجزء وهذا بخلاف النوم لا يضر عدم انتفائه لبقاء أهلية الخطاب معه إذا النائم يتنبه إذا نبه ولهذا يجب قضاء الصلاة الفائتة بالنوم دون الفائتة بالإغماء فجعل الإغماء لقصوره عن الجنون وزيادته على النوم بينهما في الحكم ولو شرب المسكر ليلا وبقي سكره جميع النهار لزمه القضاء وإن صحا في بعضه فهو كالإغماء في بعضه نقله الشيخان عن المتولي وأقراه وقال القفال في فتاويه إنه يصح صومه مطلقا ; لأنه مخاطب بدليل وجوب الإعادة عليه فهو شبيه بالنائم بخلاف المغمى عليه قوله: ; لأنه مخاطب إلخ) هذا التعليل يدل على أن الكلام في المتعدي بسكره ومثله غير المتعدي كما هو ظاهر ; لأنه لا ينقص عن المغمى عليه فإن فيه هذا التفصيل وإن لم يتعد