" (قوله ومن جامع أو جومع .. قضى وكفر ككفارة الظهار) .. وشمل الجماع في الدبر كالقبل , وهو الصحيح والمختار أنه بالاتفاق .. وإنما ادعى أبو حنيفة النقصان في معنى الزنا من حيث عدم فساد الفراش به , ولا عبرة به في إيجاب الكفارة وأشار بقوله: أو جومع ليفيد بعد التنصيص على الوجوب على المفعول به الطائع امرأة أو رجلا إلى أن المحل لا بد أن يكون مشتهى على الكمال فلا تجب الكفارة لو جامع بهيمة أو ميتة ولو أنزل" (1)

" (تحفة الفقهاء ج: 1 ص: 362) ولو جامع البهيمة وأنزل لا تجب الكفارة لأنه قاصر من حيث المعنى لسعة المحل ونحوها وأما إذا جامع في الموضع المكروه عمدا فعلى قول أبي يوسف ومحمد تجب الكفارة لأنه ملحق بالزنى عندهما في حق وجوب الحد ففي حق وجوب الكفارة أولى وعن أبي حنيفة روايتان في رواية الحسن عنه أنه لا يجب وفي رواية أبي يوسف عنه أن عليه الكفارة والغسل أنزل أو لم ينزل " (2)

المالكية

"الفطر يكون بأحد ثلاثة أشياء بداخل وهو الأكل والشرب أو إيلاج وهو مغيب الحشفة في الفرج وهوائه أو بخارج وهو المني والحيض فهذه معان يقع بجميعها الفطر وإفساد الصوم فإذا وجد شيء من ذلك في يوم من رمضان فسد الصوم سواء كان بعذر أو بغير عذر فأما المعذور فسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى (مسألة): وأما غير المعذور فإن الكفارة تلزمه بذلك كله عند مالك على أي وجه وقع فطره من العمد والهتك لحرمة الصوم , وقال أبو حنيفة مثل قولنا في ذلك كله إلا بخروج المني بغير إيلاج فإنه لا كفارة عليه عنده , وقال الشافعي لا كفارة على من أفسد صومه بشيء من ذلك إلا بإيلاج , والدليل على ما نقوله أن هذا قصد إلى الفطر وهتك حرمة الصوم بما يقع به الفطر فوجبت الكفارة كالمجامع. " (3).

" (و) صحته (بترك جماع) أي تغييب حشفة بالغ أو قدرها في فرج مطيق , وإن لم ينزل (و) ترك (إخراج مني) يقظة بلذة معتادة (و) ترك إخراج (مذي) كذلك لا بلذة أو غير معتادة أو مجرد إنعاظ [الشرح] (قوله في فرج مطيق) سواء كان الفرج قبلا أو دبرا وسواء كان ذلك المطيق المغيب فيه مستيقظا أو نائما سواء كان حيا أو ميتا كان آدميا أو بهيمة فلو غيبها بالغ في فرج غير مطيق أو غيبها غير بالغ في فرج مطيق أو غيره فلا يفسد صومه ولا صوم موطوءته البالغة حيث لم تمن ولم تمذ" (4)