وطء المرأة في الدبر

"أما إتيان الرجل زوجته أو مملوكته في دبرها فلا حد فيه اتفاقا , ويعزر فاعله لارتكابه معصية. وقصر الشافعية التعزير على ما إذا تكرر , أما إذا لم يتكرر فلا تعزير فيه." (1)

الحنفية

"قال رحمه الله (ولا كفارة بالإنزال فيما دون الفرج) لانعدام الجماع صورة وعليه القضاء لوجوده معنى والمراد بما دون الفرج غير القبل والدبر كالفخذ والإبط والبطن وهو في معنى اللمس والمباشرة والقبلة وقد ذكرناها قبل هذا" (2)

" (ومن جامع في أحد السبيلين عامدا فعليه القضاء) استدراكا للمصلحة الفائتة (والكفارة) لتكامل الجناية ولا يشترط الإنزال في المحلين اعتبارا بالاغتسال , وهذا لأن قضاء الشهوة يتحقق دونه وإنما ذلك شبع , وعن أبي حنيفة رحمه الله: أنه لا تجب الكفارة بالجماع في الموضع المكروه اعتبارا بالحد عنده. والأصح أنها تجب لأن الجناية متكاملة لقضاء الشهوة .. [الشرح] ولو جامع في الموضع المكروه فعن أبي حنيفة في وجوب الكفارة روايتان , في رواية الحسن لا كفارة عليه (اعتبارا بالحد عنده) فإنه لم يجعل هذا الفعل جناية كاملة في إيجاب العقوبة التي تندرئ بالشبهات وهذه عقوبة تندرئ بالشبهات كالحد , وفي رواية أبي يوسف عنه أن عليهما الكفارة وهو الأصح (لأنها جناية متكاملة لقضاء الشهوة) إنما يدعي أبو حنيفة النقصان في معنى الزنا من حيث إنه لا يحصل به إفساد الفراش , ولا معتبر به في إيجاب الكفارة ولا يلزم من انتفاء ما هو عقوبة كاملة انتفاء ما فيه معنى العقوبة , (ولو جامع ميتة أو بهيمة فلا كفارة عليه أنزل أو لم ينزل) فإن أنزل فعليه القضاء لأنه فات صورة الكف فصار كالجماع فيما دون الفرج " (3)

" (ومن جامع في أحد السبيلين عامدا فعليه القضاء) استدراكا للمصلحة الفائتة (والكفارة) لتكامل الجناية ولا يشترط الإنزال في المحلين اعتبارا بالاغتسال , وهذا لأن قضاء الشهوة يتحقق دونه وإنما ذلك شبع , وعن أبي حنيفة رحمه الله: أنه لا تجب الكفارة بالجماع في الموضع المكروه اعتبارا بالحد عنده. والأصح أنها تجب لأن الجناية متكاملة لقضاء الشهوة (ولو جامع ميتة أو بهيمة فلا كفارة أنزل أو لم ينزل) " (4)