أحد الوجهين للأصحاب أصحهما: لا كفارة عليهما ; لأنه ليس بمنصوص عليه , ولا في معنى المنصوص عليه , فيبقى على الأصل." (1)

الظاهرية

يراجع كلام ابن حزم السابق في أن المعاصي تفطر.

عام

"ثانيا: قضاء الوطر أو الشهوة على وجه القصور: وذلك في الصور الآتية: .. ج - المساحقة بين المرأتين إذا أنزلت: 43 - عمل المرأتين , كعمل الرجال , جماع فيما دون الفرج , ولا قضاء على واحدة منهما , إلا إذا أنزلت , ولا كفارة مع الإنزال , وهذا عند الحنفية وهو وجه عند الحنابلة , وعلله الحنابلة بأنه , لا نص في الكفارة , ولا يصح قياسه على الجماع. قال ابن قدامة: وأصح الوجهين أنهما لا كفارة عليهما , لأن ذلك ليس بمنصوص عليه , ولا في معنى المنصوص عليه , فيبقى على الأصل." (2)

"أثره على الصوم: 6 - اتفق الفقهاء على أنه إذا حصل إنزال بالسحاق فإنه يفسد الصوم ويجب القضاء على من أنزلت. إذ أن خروج المني عن شهوة بالمباشرة مفسد للصوم. قال الكمال بن الهمام: وعمل المرأتين أيضا كعمل الرجال جماع فيما دون الفرج لا قضاء على واحدة منهما إلا إذا أنزلت ولا كفارة مع الإنزال. وأوجب المالكية الكفارة عليها حينئذ. أما إذا لم يحصل إنزال فإن الصوم صحيح. وهذا في خروج المني أما إذا حصل بالسحاق خروج المذي فقط فمذهب المالكية والحنابلة أن خروج المذي بلمس أو قبلة أو مباشرة مفسد للصوم كذلك , خلافا للحنفية والشافعية." (3)