ليس بمنصوص عليه , ولا في معنى المنصوص عليه , فيبقى على الأصل. وإن ساحق المجبوب فأنزل , فحكمه حكم من جامع دون الفرج فأنزل." (1)
"وفي المستوعب: المساحقة كالوطء دون الفرج , وكذا من استمنى فأنزل المني" (2)
"وإن جامع دون الفرج فأمنى وعبارة بعضهم: فأفطر , وفيها نظر فعنه: يكفر .. كالوطء في الفرج , والفرق واضح , وعنه: لا كفارة عليه .. وهي أظهر .. وكذا إذا أنزل المجبوب بالمساحقة. وكذا امرأتان إن قلنا يلزم المطاوعة كفارة , وإلا فلا كفارة." (3)
"وقال في المستوعب: المساحقة كالوطء فيما دون الفرج , وكذا من استمنى فأنزل المني" (4)
"فائدة: لو أنزل المجبوب بالمساحقة فحكمه حكم الواطئ دون الفرج إذا أنزل قاله الأصحاب. كذلك إذا تساحقت امرأتان فأنزلتا" (5)
" (أو أنزل مجبوب بمساحقة) أي: مقطوع ذكره أو ممسوح بمساحقة (أو) أنزلت امرأة بمساحقة (فعليه) أي: من ذكر (القضاء) لفساد صومه. (و) عليه (الكفارة) لحديث أبي هريرة {بينا نحن جلوس .. . وفي رواية ابن ماجه ﴿وتصوم يوما مكانه﴾ وألحق به المجبوب ومساحقة النساء مع الإنزال لوجوب الغسل وقال الأكثر: ليس فيه غير القضاء. وجزم به في الإقناع" (6)
" (أو أنزل مجبوب أو امرأتان بمساحقة فسد الصوم) لما سبق , (ولا كفارة) صححه في المغني والشرح , فيما إذا تساحقتا , ونقله في الإنصاف عن الأصحاب في مسألة المجبوب ; لأنه لا نص فيه ولا يصح قياسه على الجماع , وجعل في المنتهى تبعا للتنقيح: إنزال المجبوب والمرأتين بالمساحقة كالجماع." (7)
" (ومثله) , أي. مثل الجماع دون الفرج ونحوه في الحكم: (المساحقة من مجبوب) , أي: مقطوع ذكره أو ممسوح , (أو) المساحقة من (امرأة لامرأة) في أنه يفسد صوم من أمنى منهما أو مذى , ولا كفارة صححه في " المغني " و " الشرح " ونقله في " الإنصاف " عن الأصحاب في مسألة المجبوب , (خلافا " للمنتهى ") حيث أوجب القضاء والكفارة بالإنزال بالمساحقة , وما قاله صاحب " المنتهى " هو
(1) () انظر: المغني: (3/ 28).
(2) () انظر: الفروع: (3/ 51).
(3) () انظر: الفروع: (3/ 84).
(4) () انظر: الإنصاف: (3/ 304).
(5) () انظر: الإنصاف: (3/ 317).
(6) () انظر: شرح منتهى الإرادات: (1/ 485).
(7) () انظر: كشاف القناع: (2/ 326).