" (وبترك جماع وإخراج مني ومذي وقيء) أما مسألة الجماع وإخراج المني فقال ابن بشير: لا خلاف أن الجماع وما في معناه من استدعاء المني محرم في الصوم." (1)

"ولما بين أن القضاء واجب في الفرض بين أن الكفارة قد تجب في بعضه بقوله (وكفر) المفطر المكلف الكفارة الكبرى وجوبا بشروط خمسة أولها العمد وإليه أشار بقوله (إن تعمد) فلا كفارة على ناس الثاني أن يكون مختارا فلا كفارة على مكره أو من أفطر غلبة الثالث أن يكون منتهكا لحرمة الشهر فالمتأول تأويلا قريبا لا كفارة عليه وإليه أشار بقوله (بلا تأويل قريب) وسيأتي بيانه ورابعها أن يكون عالما بالحرمة فجاهلها كحديث عهد بإسلام ظن أن الصوم لا يحرم معه الجماع فجامع بلا كفارة عليه وأشار بقوله (و) بلا (جهل) لحرمة فعله وأولى جهل رمضان كمن أفطر يوم الشك قبل الثبوت فلا كفارة , وأما جهل وجوبها مع علم حرمته فلا يسقطها خامسها أشار له بقوله (في) أداء (رمضان فقط) @لا في قضائه ولا في كفارة أو غيرها .. وأن المعتمد أن إخراج المني بالقبلة والمباشرة فيه الكفارة , وإن خالف عادته , وإن لم يستدم كما هو ظاهر قول ابن القاسم في المدونة خلافا للخمي" (2)

الشافعية

" (الثانية) إذا قبل أو باشر فيما دون الفرج بذكره أو لمس بشرة امرأة بيده أو غيرها , فإن أنزل المني بطل صومه وإلا فلا , لما ذكره المصنف , ونقل صاحب الحاوي وغيره الإجماع على بطلان صوم من قبل أو باشر دون الفرج فأنزل , ويستدل أيضا لعدم الفطر إذا لم ينزل بالأحاديث الصحيحة المشهورة ﴿أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقبل وهو صائم﴾ وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى , وهذا الذي ذكرناه هو المذهب والمنصوص , وبه قطع الجمهور." (3)

الحنابلة

" فصل: فإن تساحقت امرأتان , فلم ينزلا , فلا شيء عليهما. وإن أنزلتا , فسد صومهما. وهل يكون حكمهما حكم المجامع دون الفرج إذا أنزل , أو لا يلزمهما كفارة بحال؟ فيه وجهان , مبنيان على أن الجماع من المرأة هل يوجب الكفارة؟ على روايتين , وأصح الوجهين , أنهما لا كفارة عليهما ; لأن ذلك