الحنفية

"ولو عالج ذكره فأمنى اختلف المشايخ فيه , قال بعضهم: لا يفسد , وقال بعضهم: يفسد وهو قول محمد بن سلمة , والفقيه أبي الليث لوجود قضاء الشهوة بفعله فكان جماعا من حيث المعنى. ولو جامع بهيمة فأنزل فسد صومه وعليه القضاء ولا كفارة عليه لأنه وإن وجد الجماع صورة ومعنى وهو قضاء الشهوة لكن على سبيل القصور لسعة المحل , ولو جامعها ولم ينزل لا يفسد. " (1)

"قال رحمه الله (ولا كفارة بالإنزال فيما دون الفرج) لانعدام الجماع صورة وعليه القضاء لوجوده معنى والمراد بما دون الفرج غير القبل والدبر كالفخذ والإبط والبطن وهو في معنى اللمس والمباشرة والقبلة وقد ذكرناها قبل هذا" (2)

"قوله: تجب على المرأة) لو قال: على المفعول به كان أفيد إذ يدخل الملاط به طائعا , وفي الكافي: إن وطئ في الدبر , فعن أبي حنيفة رحمه الله: لا كفارة عليهما لأنه لا يجعل هذا الفعل كاملا حتى لم يجب الحد ولا شبهة في جانب المفعول به إذ ليس فيه قضاء الشهوة. وعنه أن عليه الكفارة , وهو قولهما وهو الأصح لأن الجناية متكاملة , وإنما ادعى أبو حنيفة النقصان في معنى الزنا من حيث إنه لا يفسد الفراش ولا عبرة في إيجاب الكفارة به " (3).

" (قوله ومن جامع أو جومع .. قضى وكفر ككفارة الظهار) .. وشمل الجماع في الدبر كالقبل , وهو الصحيح والمختار أنه بالاتفاق .. وإنما ادعى أبو حنيفة النقصان في معنى الزنا من حيث عدم فساد الفراش به , ولا عبرة به في إيجاب الكفارة وأشار بقوله: أو جومع ليفيد بعد التنصيص على الوجوب على المفعول به الطائع امرأة أو رجلا إلى أن المحل لا بد أن يكون مشتهى على الكمال فلا تجب الكفارة لو جامع بهيمة أو ميتة ولو أنزل" (4)

المالكية

"الفطر يكون بأحد ثلاثة أشياء بداخل وهو الأكل والشرب أو إيلاج وهو مغيب الحشفة في الفرج وهوائه أو بخارج وهو المني والحيض فهذه معان يقع بجميعها الفطر وإفساد الصوم فإذا وجد شيء من ذلك في يوم من رمضان فسد الصوم سواء كان بعذر أو بغير عذر فأما المعذور فسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى (مسألة)