: وأما غير المعذور فإن الكفارة تلزمه بذلك كله عند مالك على أي وجه وقع فطره من العمد والهتك لحرمة الصوم , وقال أبو حنيفة مثل قولنا في ذلك كله إلا بخروج المني بغير إيلاج فإنه لا كفارة عليه عنده , وقال الشافعي لا كفارة على من أفسد صومه بشيء من ذلك إلا بإيلاج , والدليل على ما نقوله أن هذا قصد إلى الفطر وهتك حرمة الصوم بما يقع به الفطر فوجبت الكفارة كالمجامع. " (1).

" (و) صحته (بترك جماع) أي تغييب حشفة بالغ أو قدرها في فرج مطيق , وإن لم ينزل (و) ترك (إخراج مني) يقظة بلذة معتادة (و) ترك إخراج (مذي) كذلك لا بلذة أو غير معتادة أو مجرد إنعاظ [الشرح] (قوله في فرج مطيق) سواء كان الفرج قبلا أو دبرا وسواء كان ذلك المطيق المغيب فيه مستيقظا أو نائما سواء كان حيا أو ميتا كان آدميا أو بهيمة فلو غيبها بالغ في فرج غير مطيق أو غيبها غير بالغ في فرج مطيق أو غيره فلا يفسد صومه ولا صوم موطوءته البالغة حيث لم تمن ولم تمذ" (2)

" (والكفارة) واجبة (برمضان) أي بالفطر في رمضان (فقط) دون غيره (إن أفطر) فيه. (منتهكا لحرمته .. (بجماع) أي إدخال حشفته في فرج مطيق ولو بهيمة , وإن لم ينزل وتجب على المرأة إن بلغت (وإخراج مني) بمباشرة أو غيرها (وإن بإدامة فكر أو نظر) " (3)

الشافعية

"وإن أتى امرأته في دبرها فغيبه أو بهيمة أو تلوط أفسد وكفر مع الإثم بالله في المحرم الذي أتى مع إفساد الصوم , وقال بعض الناس في هذا كله لا كفارة عليه ولا يعيد صوما إلا أن ينزل فيقضي ولا يكفر. (قال الشافعي): فخالفه بعض أصحابه في اللوطي ومن أتى امرأته في دبرها فقال يفسد وقال هذا جماع , وإن كان غير وجه الجماع المباح ووافقه في الآتي للبهيمة قال وكل جماع , غير أن في هذا معصية لله عز وجل من وجهين فلو كان أحدهما يزاد عليه زيد على الآتي ما حرم الله من وجهين." (4)

" إحداها) أجمعت الأمة على تحريم الجماع في القبل والدبر على الصائم وعلى أن الجماع يبطل صومه ; للآيات الكريمة التي ذكرها المصنف والأحاديث الصحيحة , ولأنه مناف للصوم فأبطله كالأكل , وسواء أنزل أم لا , فيبطل صومه في الحالين بالإجماع ; لعموم الآية والأحاديث , ولحصول المنافي , ولو لاط برجل أو صبي أو أولج في قبل بهيمة أو دبرها بطل صومه بلا خلاف عندنا , سواء أنزل أم لا قال أبو حنيفة في