عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ هَلَكْتُ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ وَقَعْتُ بِأَهْلِي فِي رَمَضَانَ قَالَ تَجِدُ رَقَبَةً قَالَ لا قَالَ هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لا قَالَ فَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ لا قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ الأنْصَارِ بِعَرَقٍ وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ فِيهِ تَمْرٌ فَقَالَ اذْهَبْ بِهَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ قَالَ أَعَلَى أَحْوَجَ مِنَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ مِنَّا قَالَ اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ (1)} متفق عليه. وأما وجوب القضاء ; حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِذَلِكَ؛ فَقَالَ: «وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ» (2) , وأما كون الساهي كالعامد , والمكره كالمختار والنائم كالمستيقظ فلأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يستفصل الأعرابي ولو اختلف الحكم بذلك لاستفصله ; لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز والسؤال معاد في الجواب كأنه قال: إذا وقعت في صوم رمضان فكفر ; ولأنه عبادة يحرم الوطء فيه فاستوى عمده وغيره كالحج , وأما كونه لا فرق بين أن ينزل أو لا فلأنه في مظنة الإنزال ; أو لأنه باطن كالدبر." (3)
الظاهرية
"734 - مسألة: ويبطل الصوم أيضا تعمد كل معصية - أي معصية كانت , لا نحاش شيئا - إذا فعلها عامدا ذاكرا لصومه , كمباشرة من لا يحل له من أنثى أو ذكر , أو تقبيل امرأته وأمته المباحتين له من أنثى أو ذكر , أو إتيان في دبر امرأته أو أمته أو غيرهما , أو كذب , أو غيبة , أو نميمة , أو تعمد ترك صلاة , أو ظلم , أو غير ذلك من كل ما حرم على المرء فعله؟ برهان ذلك - .. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الصِّيَامُ جُنَّةٌ؛ فَلا يَرْفُثْ، وَلا يَجْهَلْ، وَإِنْ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ» (4)} .. {عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ، وَالْعَمَلَ بِهِ،
(1) () أخرجه البخاري في كفارات الأيمان، باب: من أعان المعسر في الكفارة، رقم: (6710)، ومسلم في الصيام، باب: تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم، رقم: (1111).
(2) () أخرجه ابن ماجه في الصيام، باب: ما جاء في كفارة من أفطر يوما من رمضان (1/ 534)، رقم: (1671)، ومالك في الموطأ، كتاب: الصيام، باب: كفارة من أفطر في رمضان، رقم: (661)، والطحاوي في مشكل الآثار: (3/ 118) والبيهقي في السنن الكبرى: (4/ 226)، وقد ساق الشوكاني بعض طرق هذه الزيادة ثم قال: " وبمجموع هذه الطرق الأربع يعرف أنلهذه الزيادة أصلا "انظر: نيل الأوطار (4/ 296).
(3) () انظر: الإنصاف: (2/ 324).
(4) () أخرجه البخاري في الصوم، باب: فضل الصوم، رقم: (1894)، ومسلم في الصيام، باب: حفظ اللسان للصائم، رقم: (1151).