الكفارة عنه خاصة , فعليه كفارة ولا شيء عليها , وإن قلنا: عنه وعنها , فعليهما في مالهما كفارة أخرى , لما ذكرناه , والله تعالى أعلم." (1)

" (وترك) أي وصحة الصوم بقصده وبترك (عمد الوطء) فيبطل بعمده إجماعا (قوله: إجماعا) في ق ل على الجلال أن بعض الأئمة كأبي حنيفة لا يقول بالفطر في اللواط وإتيان البهيمة ا هـ وانظر هل ذلك ولو مع الإنزال " (2)

الحنابلة

" (مجموع الفتاوى ج: 29 ص: 290) و لكن قد يكون النهي لمعنى يختص بالعبادة و العقد و قد يكون لمعنى مشترك بينها و بين غيرها كما ينهى المحرم عما يختص بالاحرام مثل حلق الرأس و لبس العمامة و غير ذلك من الثياب المنهي عنها و ينهى عن نكاح امرأته و ينهي عن صيد البر و ينهى مع ذلك عن الزنا و الظلم للناس فيما ملكوه من الصيد و حينئذ فالنهى لمعنى مشترك أعظم و لهذا لو قتل المحرم صيدا مملوكا و جب عليه الجزاء لحق الله و وجب عليه البدل لحق المالك و لو زنا لأفسد احرامه كما يفسد بنكاح امرأته و يستحق حد الزنا مع ذلك و على هذا فمن لبس فى الصلاة ما يحرم فيها و فى غيرها كالثياب التى فيها خيلاء و فخر كالمسبلة و الحرير كان أحق ببطلان الصلاة من الثوب النجس و فى الحديث الذي فى السنن ان الله لا يقبل صلاة مسبل و الثوب النجس فيه نزاع و فى قدر النجاسة نزاع و الصلاة فى الحرير للرجال من غير حاجة حرام بالنص و الاجماع "

"قوله (وإذا جامع في نهار رمضان في الفرج , قبلا كان أو دبرا) يعني بفرج أصلي في فرج أصلي (فعليه القضاء والكفارة , عامدا كان أو ساهيا). لا خلاف في وجوب القضاء والكفارة على العامد تنبيهات الأول: قوله " قبلا كان أو دبرا " هو المذهب , وعليه الأصحاب. ووجه في الفروع تخريجا من الغسل والحد: لا يقضي , ولا يكفر إذا جامع في الدبر. لكن إن أنزل فسد صومه " (3)

"فصل فيما يوجب الكفارة (وإذا جامع في نهار شهر رمضان بلا عذر شبق ونحوه) كمن به مرض ينتفع بالوطء فيه (بذكر أصلي في فرج أصلي قبلا كان) الفرج (أو دبرا من آدمي أو غيره) كبهيمة أو سمكة أو طيرة (حي أو ميت أنزل أم لا , فعليه القضاء والكفارة عامدا كان أو ساهيا أو جاهلا أو مخطئا مختارا أو مكرها نصا , سواء أكره حتى فعله) أي الجماع (أو فعل به من نائم وغيره) أما وجوب الكفارة فلحديث