انتفاء ما هو عقوبة كاملة انتفاء ما فيه معنى العقوبة , (ولو جامع ميتة أو بهيمة فلا كفارة عليه أنزل أو لم ينزل) فإن أنزل فعليه القضاء لأنه فات صورة الكف فصار كالجماع فيما دون الفرج " (1)

" (قوله ومن جامع أو جومع .. قضى وكفر ككفارة الظهار) .. وشمل الجماع في الدبر كالقبل .. وأشار بقوله: أو جومع ليفيد بعد التنصيص على الوجوب على المفعول به الطائع امرأة أو رجلا إلى أن المحل لا بد أن يكون مشتهى على الكمال فلا تجب الكفارة لو جامع بهيمة أو ميتة ولو أنزل" (2)

المالكية

"الفطر يكون بأحد ثلاثة أشياء بداخل وهو الأكل والشرب أو إيلاج وهو مغيب الحشفة في الفرج وهوائه أو بخارج وهو المني والحيض فهذه معان يقع بجميعها الفطر وإفساد الصوم فإذا وجد شيء من ذلك في يوم من رمضان فسد الصوم سواء كان بعذر أو بغير عذر فأما المعذور فسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى (مسألة): وأما غير المعذور فإن الكفارة تلزمه بذلك كله عند مالك على أي وجه وقع فطره من العمد والهتك لحرمة الصوم , وقال أبو حنيفة مثل قولنا في ذلك كله إلا بخروج المني بغير إيلاج فإنه لا كفارة عليه عنده , وقال الشافعي لا كفارة على من أفسد صومه بشيء من ذلك إلا بإيلاج , والدليل على ما نقوله أن هذا قصد إلى الفطر وهتك حرمة الصوم بما يقع به الفطر فوجبت الكفارة كالمجامع. " (3).

"قوله: كانتا كالأجنبيتين) أي: ومن أكره أجنبية على أن يجامعها كفر عنها نيابة .. وأما عكس ذلك وهو ما لو .. أو أجنبية أجنبيا على وطئها لم تكفر المكرهة عنه فيما يظهر لانتشاره , فإنه يخرجه عن الإكراه." (4)

"والحاصل أن شروط الكفارة خمس: العمد والاختيار والانتهاك للحرمة والعلم بحرمة الموجب الذي فعله وإن جهل وجوب الكفارة بخلاف جهل رمضان فيسقطها اتفاقا , وخامس الشروط كون الفطر في رمضان الحاضر وحيث كانت الكفارة عن المكفر فتجب .. ويشترط في الجماع الموجب للكفارة كونه موجبا للغسل على الفاعل , لا إن وطئ الصائم البالغ غير المطيقة ولم ينزل .. " (5)