قادر على أداء الزكاة من نفس المال المغصوب , أو المتلف , أو الممنوع منه: سقط عنه ما عجز عنه من ذلك , بخلاف ما هو قادر على إحضاره واستخراجه من مدفنه هو أو وكيله , وما سقط ببرهان لم يعد إلا بنص أو إجماع , وقد كانت الكفار يغيرون على سرح المسلمين في حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ; فما كلف قط أحدا زكاة ما أخذه الكفار من ماله. وقد يسرق المال ويغصب فيفرق ولا يدري أحد مكانه , فكان تكليف أداء الزكاة عنه من الحرج الذي قد أسقطه - سبحانه وتعالى - , إذ يقول: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ (1) .. وأما الغاصب فإنه محرم عليه التصرف في مال غيره , يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ﴿إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام﴾ فإعطاؤه الزكاة من مال غيره تعد منه , فهو ضامن لما تعدى فيه - قال تعالى: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم .. وقال سفيان: - في أحد قوليه – وأبو سليمان: عليه الزكاة لكل سنة خلت؟ وقد جاء عن عثمان , وابن عمر: إيجاب الزكاة في المقدور عليه , فدل (ذلك) على أنهما لا يريان الزكاة في غير المقدور عليه , ولا مخالف لهما من الصحابة رضي الله عنهم؟ وقولنا في هذا هو قول قتادة , والليث وأحد قولي سفيان , وروي أيضا عن عمر بن عبد العزيز كما روينا من طريق الحجاج بن المنهال عن همام بن يحيى ثنا أبو عثمان عامل عمر بن عبد العزيز قال: كتب إلي عمر بن عبد العزيز في مال رده على رجل كان ظلمه: أن خذ منه الزكاة لما أتت عليه , ثم صبحني بريد عمر: لا تأخذ منه زكاة , فإنه كان ضمارا أو غورا." (2)

عام