فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» (1). فإنه يدل على الوجوب بعد الحول مطلقا ولأنها حق للفقير فلم يعتبر فيها إمكان الأداء كدين الآدمي ولأنه لو اشترط لم ينعقد الحول الثاني , حتى يتمكن من الأداء وليس كذلك بل ينعقد عقب الأول إجماعا ولأنها عبادة فلا يشترط لوجوبها إمكان الأداء , كسائر العبادات فإن الصوم يجب على المريض والحائض والعاجز عن أدائه .. لكن لو كان النصاب .. مغصوبا .. ونحوه (لا يقدر على الإخراج منه لم يلزمه إخراج زكاته , حتى يتمكن من الأداء منه) لما تقدم فإمكان الأداء شرط لوجوب الإخراج لا لوجوب الزكاة." (2)

" كتاب الزكاة لا تجب .. في مغصوب .. ولو حصل في يده وهو رواية عن أحمد واختارها وصححها طائفة من الصحابة وقول أبي حنيفة" (3)

"مجموع الفتاوى ج: 30 ص: 321 وسئل رحمه الله عن رجل اشترى بهيمة بثمن بعضه حلال وبعضه حرام فأى شيء يحكم به الشرع فأجاب إذا كان اشتراها بثمن بعضه له وبعضه مغصوب فنصفها ملكه والنصف الآخر لا يستحقه بل يدفعه إلى صاحبه إن أمكن وإلا تصدق به عنه "

الظاهرية

"زكاة المغصوب 690 - مسألة: ومن تلف ماله أو غصبه أو حيل بينه وبينه فلا زكاة عليه فيه أي نوع كان من أنواع المال , فإن رجع إليه يوما ما استأنف (به) حولا من حينئذ , ولا زكاة (عليه) لما خلا ; فلو زكاه الغاصب ضمنه كله , وضمن ما أخرج منه في الزكاة ; لأنه لا خلاف بين الأمة كلها في أن صاحب المال إن أحب أن يؤدي الزكاة من نفس المال الذي وجبت فيه الزكاة - لا من غيره - كان ذلك له , ولم يكلف الزكاة (من سواه) ما لم يبعه هو أو يخرجه عن ملكه باختياره , فإنه حينئذ يكلف أداء الزكاة من عند نفسه , فسقط بهذا الإجماع تكليفه أداء زكاة من عند نفسه ; ثم لما صح ذلك , وكان غير