دفع الزكاة للفاسق

الحنفية

" فائدة) في جوامع الفقه الفقير الذي يسأل إلحافا ويأكل إسرافا يؤجر على الصدقة عليه ما لم يعلم أنه يصرفها في معصية. ا هـ." (1)

المالكية

" ص) لا في فساد (ش) معطوف على مقدر أي: قد استدانه ووضعه في مصالحه لا في فساد: كزنا وخمر وقمار وغصب فلا يعطى من الزكاة [الشرح] وكذا لا يعطى منها من أنفق ماله فيما لا يجوز ; لأنه يصرفه في مثل الأول إلا أن يتوب أو يخاف عليه" (2)

" في غير معصية). اللخمي: يعطى ابن السبيل إذا لم يكن سفره في معصية" (3)

" (الخامس) قال في سماع عيسى: يعطى من الزكاة أهل الهوى الخفيف الذي يبدع صاحبه ولا يكفر كتفضيل علي على سائر الصحابة وما أشبه ذلك , وأما أهل الأهواء المضلة كالقدرية والخوارج وما أشبههم فمن كفرهم بمقتضى قولهم لم يجز أن يعطوا من الزكاة , ومن لم يكفرهم أجاز أن يعطوا منها إذا نزلت بهم حاجة وهو الأظهر .. وقد قال ابن حبيب: لا يعطى تارك الصلاة من الزكاة , وقال: إن ذلك لا يجزئ من فعله , وهذا على أصله أنه كافر وهو بعيد , انتهى. وقال في النوادر , ولم يجز ابن حبيب أن يعطاها تارك الصلاة , وقال: إن ذلك لا يجزئ من فعله , وهذا قول انفرد به , وإن كان غيرهم أولى فلا بأس أن يعطوا إذا كان فيهم الحاجة البينة , انتهى .. وقال البرزلي إثر هذا الكلام: ومثله أهل المجون والمعاصي إذا كانوا يصرفون الزكاة في محلها من ضرورياتهم , ولو كانوا يصرفونها حيث لا ترضى غالبا فلا تعطى لهم , ولا تجزئ من أعطاهم ; لأنه يتوصل بذلك إلى المعصية ولا يحل ما أمر الله به ما نهى عنه , وهذا على القول بأنهم مسلمون وعلى مذهب من يكفر تارك الصلاة فلا تجزئ , ونص عليه ابن حبيب , وأهل الأهواء يسلك بهم هذا المسلك الذي أصلناه. وفي النوادر عن أصبغ ونقل ما تقدم عنه , ثم قال فيه بعد هذا: ودفع الزكاة إلى الأصلح حالا أولى من دفعها إلى سيئ الحال إلا أن يخشى عليه الموت فيعطى , وإذا غلب على الظن أن المعطى ينفقها في المعصية فلا يعطى ولا تجزئ إن وقعت , انتهى. وقال في مسائل بعض القرويين