" (المحرر/1/ 219) فأما الدين على معسر أو جاحد أو مماطل إذا أقبضه أو أسقطه أو المال المغصوب أو الضال إذا عاد إليه فهل يزكيه لما مضى على روايتين " (1).

"لو وجبت في نصاب , بعضه دين على معسر أو غصب أو ضال , ففي وجوب إخراج زكاة ما بيده قبل قبض الدين والغصب والضال وجهان" (2)

"وإن غصب حليا فكسره أو ضربه نقدا وجبت , في الأصح , لزوال المسقط لها , وإن غصب عرضا للتجارة فاتجر فيه لم تجب , لأن بقاء نية التجارة شرط , فإن نوى التجارة بها عند الغاصب فوجهان" (3)

"قوله ﴿وفي المغصوب , والضائع: روايتان﴾ .. إحداهما: كالدين على المليء فتجب الزكاة في ذلك كله إذا قبضه , وهو الصحيح من المذهب. والرواية الثانية: لا زكاة فيه بحال .. وعليه: ما لا يؤمل رجوعه: كالمسروق , والمغصوب , والمجحود: لا زكاة فيه. وما يؤمل رجوعه كالدين , على المفلس: أو الغائب المنقطع خبره فيه الزكاة , قال الشيخ تقي الدين: هذه أقرب , وعنه إن كان الذي عليه الدين يؤدي زكاته , فلا زكاة على ربه , وإلا فعليه الزكاة , .. وقال أبو الفرج في المبهج: إذا قلنا تجب في الدين وقبضه , فهل يزكيه لما مضى أم لا؟ على روايتين , قال في الفروع: ويتوجه ذلك في بقية الصور .. ومنها: يرجع المغصوب منه على الغاصب بالزكاة لنقصه بيده كتلفه , ومنها: لو غصب رب المال بأسر أو حبس , ومنع من التصرف في ماله: لم تسقط زكاته , على الصحيح من المذهب ; لنفوذ تصرفه فيه , وقيل: تسقط." (4)

" (وتجب) الزكاة أيضا (في مغصوب في جميع الحول , أو) في (بعضه) بيد الغاصب أو من انتقل إليه من الغاصب , وكذا لو كان تالفا لأنه مال يجوز التصرف فيه بالإبراء منه والحوالة به وعليه أشبه الدين على المليء , فيزكيه مالكه إذا قبضه , لما مضى من السنين (ويرجع المغصوب منه على الغاصب بالزكاة لنقصه) " (5)

"فتجب) الزكاة (بمضي الحول) على النصاب في ملك الحر المسلم التام الملك (ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء) لمفهوم (" عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لا زَكَاةَ