"ولو كان مال التجارة آخر الحول مغصوبا .. وكان السعر غالبا ثم عند الحلول المقتضي للأخذ أو القبض في الغصب نقص السعر أو بالعكس فالعبرة بأقل القيمتين وهو الذي دخل في يد المالك كذا أفتى به شيخنا الإمام سراج الدين ونقلته من خطه وقوله والثاني تضم إلى ماله" (1)

"فرع: غصب سائمة فعلفها أو معلوفة فأسامها فلا زكاة." (2)

"تنبيه: لو كان قادرا على خلاص المغصوب أو المجحود ببينة وجبت الزكاة , والإخراج حالا قطعا" (3)

الحنابلة

" (1942) والحكم في المغصوب والمسروق والمجحود والضال واحد , وفي جميعه روايتان ; إحداهما , لا زكاة فيه .. ومتى عاد صار كالمستفاد , يستقبل به حولا. وبهذا قال أبو حنيفة , والشافعي في قديم قوليه ; لأنه مال خرج عن يده وتصرفه , وصار ممنوعا منه , فلم يلزمه زكاته , كمال المكاتب. والثانية , عليه زكاته ; لأن ملكه عليه تام , فلزمته زكاته , كما لو نسي عند من أودعه , أو كما لو أسر , أو حبس , وحيل بينه وبين ماله , وعلى كلتا الروايتين لا يلزمه إخراج زكاته قبل قبضه. وقال مالك: إذا قبضه زكاه لحول واحد ; لأنه كان في ابتداء الحول في يده , ثم حصل بعد ذلك في يده , فوجب أن لا تسقط الزكاة عن حول واحد. وليس هذا بصحيح ; لأن المانع من وجوب الزكاة إذا وجد في بعض الحول , يمنع , كنقص النصاب .. (1943) فصل: وإن كان المغصوب سائمة , معلوفة عند صاحبها وغاصبها , فلا زكاة فيها ; لفقدان الشرط. وإن كانت سائمة عندهما ففيها الزكاة , على الرواية التي تقول بوجوبها في المغصوب. وإن كانت معلوفة عند صاحبها , سائمة عند غاصبها , ففيها وجهان ; أحدهما , لا زكاة عليه ; لأن صاحبها لم يرض بإسامتها , فلم تجب عليه الزكاة بفعل الغاصب كما لو رعت من غير أن يسيمها. والثاني , عليه الزكاة لأن السوم يوجب الزكاة من المالك فأوجبها من الغاصب كما لو كانت سائمة عندهما , وكما لو غصب بذرا فزرعه وجب العشر فيما خرج منه وإن كانت سائمة عند مالكها معلوفة عند غاصبها فلا زكاة فيها ; لفقدان الشرط ,@ (1944) فصل إذا ضلت واحدة من النصاب أو أكثر , أو غصبت فنقص النصاب فالحكم فيه كما لو ضل جميعه أو غصب لكن إن قلنا بوجوب الزكاة , فعليه الإخراج عن الموجود عنده. وإذا رجع الضال أو المغصوب أخرج عنه , كما لو رجع جميعه .. " (4)