المصنف , ولو عاد بعض النماء فهو كما لو لم يعد شيء منه ومعنى العود بلا نماء أن يتلفه الغاصب ويتعذر تغريمه , فأما إن غرم أو تلف في يده شيء كأن تلف في يد المالك أيضا فهو كعود النماء بعينه بالاتفاق" (1)

" الرابعة): لو غصب سائمة فعلفها فإن قلنا لا زكاة في المغصوب فهنا أولى , وإلا فثلاثة أوجه , الصحيح عند المصنف والجمهور لا زكاة لفوات الشرط , (والثاني) تجب على المالك لأن فعله كالعدم , (والثالث) إن علفها بعلف من ماله وجبت وإلا فلا. ولو غصب معلوفة وأسامها فطريقان حكاهما المصنف والأصحاب (أصحهما) عند الأصحاب لا زكاة. قولا واحدا لعدم فعله فصار كما لو رتعت بنفسها , (والثاني) أنه على القولين في المغصوبة , كما لو غصب حنطة وبذرها يجب العشر فيما تنبت بلا خلاف , فإن أوجبناها فهل تجب على الغاصب لأنها مؤنة وجبت بفعله أم على المالك لأن نفع خفة المؤنة عائد إليه؟ فيه وجهان حكاهما البغوي وغيره , فإن قلنا: عن المالك ففي رجوعه بها على الغاصب طريقان. (أحدهما) القطع بالرجوع , وبه قطع المتولي وغيره , لأن وجوبها كان بفعله وأشهرهما على وجهين (أصحهما) الرجوع (والثاني) عدمه , فإن قلنا يرجع فهل يرجع قبل إخراج الزكاة أم بعده؟ فيه وجهان (أصحهما) بعده , واستبعد الرافعي إيجاب الزكاة على الغاصب ابتداء , لكونه غير مالك. قال: والجاري على قياس المذهب أن الزكاة إن أوجبت كانت على المالك , ثم يغرم له الغاصب , والله أعلم." (2)

" (وتجب) الزكاة (في) ما يتعذر الإخراج منه نحو (المغصوب .. لملك النصاب وحولان الحول , (وإنما يجب الإخراج) لزكاة ذلك (عند التمكن) من أخذه فيخرجها عن الأحوال الماضية ولو تلفت قبل التمكن سقطت." (3)

" (ولو ملك نصابا في يده نصفه وباقيه) وهو النصف الآخر مغصوب كما صرح به الأصل أو (دين مؤجل وأوجبنا) الزكاة (فيه) وهو الأصح (زكى النصف) الذي بيده في الحال بناء على أن الإمكان شرط للضمان لا للوجوب وأن الميسور لا يسقط بالمعسور " (4).

"وأما المغصوب والدين فإن سهل استخلاصه لكونه حالا على مليء باذل وجب زكاته فورا أيضا وإلا فعند رجوعه إلى يده ولو بعد مدة طويلة كما يأتي ا هـ" (5)