بد منه تحقيقا أو تقديرا فإن لم يتمكن من الاستنماء فلا زكاة عليه لفقد شرطه وذلك مثل مال الضمار كالآبق والمفقود والمغصوب إذا لم يكن عليه بينة " (1)

" شرع في بيان الأموال التي لا تجب فيها , وهو ما يسمى ضمارا وهو الغائب الذي لا يرجى وصوله , فإذا رجى فليس بضمار , كذا نقله المطرزي عن أبي عبيدة , وأصله من الإضمار وهو التغييب والإخفاء , ومنه أضمر في قلبه , وقالوا: الضمار ما يكون عينه قائما ولا ينتفع به كالدين المجحود والمال المفقود والعبد الآبق والمغصوب إذا لم يكن عليه بينة. " (2)

" هي مسألة مال الضمار) قيل هو الغائب الذي لا يرجى , فإن رجي فليس بضمار .. وقيل هو غير المنتفع به " (3)

" (والواصل من مال الضمار .. والضمار مال تعذر الوصول إليه مع قيام الملك كآبق ومفقود ومغصوب إذا لم يكن عليه .. فإنه إذا وصل إليه بعد سنين لا تجب زكاته (للسنين الماضية) لانتفاء النماء " (4)

" لكن قال في الخانية: السائمة إذا غصبها ومنعها عن المالك وهو مقر ثم ردها عليه لا زكاة على المالك فيما مضى , وكذا لو رهنها بألف وله مائة ألف فحال الحول على الرهن في يد المرتهن يزكي الراهن ما عنده من المال إلا ألف الدين , ولا زكاة في غنم الرهن لأنها كانت مضمونة بالدين فرق بين الدراهم المغصوبة والسائمة فإنه يزكي الدراهم إذا قبضها دون السائمة ولو الغاصب مقرا. ا هـ. وظاهره أنه لا فرق بين السائمة والدراهم فليتأمل " (5)

" (ومغصوب لا بينة عليه) فلو له بينة تجب لما مضى إلا في غصب السائمة فلا تجب , وإن كان الغاصب مقرا كما في الخانية، قوله: فلو له بينة تجب لما مضى) أي تجب الزكاة بعد قبضه من الغاصب لما مضى من السنين قال ح: وينبغي أن يجري هنا ما يأتي مصححا عن محمد من أنه لا زكاة فيه لأن البينة قد لا تقبل فيه. ا هـ. قال ط: والظاهر على القول بالوجوب أن حكمه حكم الدين القوي " (6)