المالكية

"فقال: إذا غصبها أو ظلمها ثم ردت عليه بعد أعوام , لم يزكها إلا زكاة عام لعام لواحد. قال أشهب وابن القاسم أيضا: إنه وإن غصبها فلم تزل ماله , فما أخذت السعاة منها أجزأ عنه , فأرى إذا ردت عليه ولم يأخذ السعاة منها شيئا أن يزكيها لما مضى من السنين على ما توجد عليه عنده , وليس هو بمنزلة المال العين ألا ترى أنهما يختلفان في غير هذا , يختلفان في الذي عليه الدين أو لا ترى أيضا لو أن امرأ غصب حائطه فأثمر سنين في يدي مغتصبه ثم رد عليه وما أثمر , لكانت عليه صدقة ما رد عليه , فكذلك صاحب الماشية عليه صدقة ماشيته إذا ردت عليه لما مضى من السنين لأنه ماله بعينه والصدقة تجزئ فيه , وليست بمنزلة العين إذا اغتصبه عاد ليس بمال له وصار المغتصب غارما لما اغتصب. قال سحنون: والعين هو الضمار الذي يرد زكاته الدين فهذا فرق ما بينهما وقد قاله عبد الرحمن أيضا." (1)

"قال ابن القاسم: المال المغصوب في ضمان الغاصب حين غصبه فعلى الغاصب فيه الزكاة ولا يكون فيه على سيده الزكاة كلها إلا سنة واحدة." (2)

" (السابع) إذا غصبت الماشية وردها الغاصب ولم تكن السعاة تمر بها فإنه يزكيها لما مضى على ما يجدها إلا ما نقصته الزكاة كالذي يغيب عنه الساعي لا كالهارب , ولو غصب بعض الماشية وبقي دون النصاب لم يزكه الساعي فإذا عادت زكى الجميع لماضي السنين على ظاهر المذهب وعلى القول بتزكية المغصوب لعام يزكي الجميع لحول واحد , انتهى" (3)

" (لا مغصوبة) ش: أي فلا تتعدد الزكاة فيها بل يزكيها لعام واحد على المشهور , وأما الغاصب فإنها في ضمانه ويلزمه أن يزكيها إن كان عنده من العروض ما يجعله فيها .. وقوله في التوضيح " إنه ليس على الغاصب زكاة " يحمل على ما إذا لم يكن عنده وفاء بها" (4)

" (ص) لا مغصوبة (ش) يعني أن العين المغصوبة لا زكاة على ربها لعجزه عن تنميتها فإذا أخذها من الغاصب فالمشهور أنه يزكيها لعام واحد ساعة يقبضها يريد , ولو ردها الغاصب مع ربحها ; لأنها حينئذ كدين القرض لأنه يزكيه غير المدين إذا قبضه زكاة واحدة لما مضى من الأعوام ويزكيها الغاصب إن كان عنده ما يجعله فيها لضمانه لها وأما الماشية إذا غصبت ثم ردت بعد أعوام فالمشهور أنه يزكيها لكل عام