الحنفية

" (قال) وإذا ذهب العدو بالسائمة أو غصبها غاصب ثم رجعت إلى صاحبها بعد سنين فلا زكاة عليه لما مضى عندنا. , وقال زفر رحمه الله تعالى كذلك في الذي ذهب بها العدو ; لأنهم ملكوها بالإحراز , وفي المغصوب المجحود تلزمه الزكاة لما مضى إذا وصلت إلى يده. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: يلزمه فيها الزكاة لما مضى إذا وصلت إلى يده بناء على أصله أنهم لا يملكون أموالنا بالإحراز. وجه قولهما إن وجوب الزكاة في السائمة باعتبار الملك دون اليد , ألا ترى أن ابن السبيل تلزمه الزكاة لما مضى إذا وصلت يده إلى الأموال لقيام ملكه فيها , فكذلك في المغصوب , فإن بالغصب تنعدم اليد بالمغصوب منه دون الملك. وجه قولنا حديث علي - رضي الله عنه - موقوفا عليه ومرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ﴿: لا زكاة في مال الضمار﴾ ومعناه مال يتعذر الوصول إليه مع قيام الملك من قولك بعير ضامر إذا كان نحيفا مع قيام الحياة فيه وأن عمر بن عبد العزيز في خلافته لما أمر برد أموال بيت المال على أصحابها قيل أفلا نأخذ منهم زكاتها لما مضى قال: لا , فإنها كانت ضمارا والمعنى فيه أن وجوب الزكاة في السائمة كان باعتبار معنى النماء , وقد انسد على صاحبها طريق يحصل النماء منها بجحود الغاصب إياها فانعدم ما لأجله كان نصاب الزكاة بخلاف ابن السبيل , فإن النماء يحصل له بيد ثانية كما يحصل بيده فكان نصاب الزكاة لهذا , " (1)

" ولو دفع إلى رجل أرض عشر على أن يزرعها ببذره وعمله بالنصف فاستحصد الزرع ولم يحصد حتى استهلكه رجل أو سرقه وهو مقر به - فلا عشر على واحد منهما حتى يؤدي المستهلك ما عليه " (2)

"فلا تجب الزكاة في المال الضمار عندنا خلافا لهما. وتفسير مال الضمار هو كل مال غير مقدور الانتفاع به مع قيام أصل الملك .. لنا ما روي عن علي - رضي الله عنه - موقوفا عليه ومرفوعا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ﴿لا زكاة في مال الضمار﴾ وهو المال الذي لا ينتفع به مع قيام الملك مأخوذ من البعير الضامر الذي لا ينتفع به لشدة هزاله مع كونه حيا , وهذه الأموال غير منتفع بها في حق المالك ; لعدم وصول يده إليها فكانت ضمارا ; ولأن المال إذا لم يكن مقدور الانتفاع به في حق المالك لا يكون المالك به غنيا ولا زكاة على غير الغنى بالحديث الذي روينا " (3)

" وقوله: نام , ولو تقديرا أي يشترط لوجوب الزكاة أن يكون ناميا حقيقة بالتوالد والتناسل وبالتجارات أو تقديرا بأن يتمكن من الاستنماء بكون المال في يده أو يد نائبه لما ذكرنا أن السبب هو المال النامي فلا