تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

زكاة المال المغصوب

" (111) ما قالوا في الرجل يذهب له المال السنين ثم يجده فيزكيه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن عمرو بن ميمون قال أخذ الوالي في زمن عبد الملك مال رجل من أهل الرقة يقال له أبو عائشة عشرين ألفا فأدخلت في بيت المال فلما ولي عمر بن عبد العزيز أتاه ولده فرفعوا مظلمتهم إليه فكتب إلى ميمون ادفعوا إليهم أموالهم وخذوا زكاة عامه هذا فلولا أنه كان مالا ضمارا أخذنا منه زكاة ما مضى. (2) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن ميمون أن رجلا ذهب له مال في بعض المظالم ووقع في بيت المال فلما ولي عمر بن عبد العزيز رفع إليه فكتب عمر أن ادفعوا إليه وخذوا منه زكاة ما مضى ثم أتبعهم بعد بكتاب: أن ادفعوا إليه ثم خذوا منه زكاة ذلك العام فإنه كان مالا ضمارا. (3) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: عليه زكاة ذلك العام." (1)

"قوله: روي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: لا زكاة في مال الضمار , قلت: غريب (2). وروى أبو عبيد القاسم بن سلام في " كتاب الأموال في باب الصدقة " حدثنا يزيد بن هارون ثنا هشام بن حسان عن الحسن البصري رضي الله عنه , قال: إذا حضر الوقت الذي يؤدي فيه الرجل زكاته أدى عن كل مال , وعن كل دين , إلا ما كان منه ضمارا لا يرجوه. انتهى. وروى مالك رضي الله عنه في " الموطأ " @و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي مَالٍ قَبَضَهُ بَعْضُ الْوُلاةِ ظُلْمًا يَأْمُرُ بِرَدِّهِ إِلَى أَهْلِهِ وَيُؤْخَذُ زَكَاتُهُ لِمَا مَضَى مِنْ السِّنِينَ، ثُمَّ عَقَّبَ بَعْدَ ذَلِكَ بِكِتَابٍ؛ أَنْ لا يُؤْخَذَ مِنْهُ إِلا زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ فَإِنَّهُ كَانَ ضِمَارًا (3). قال مالك رضي الله عنه: الضمار: المحبوس عن صاحبه انتهى. قال الشيخ رحمه الله في " الإمام ": فيه انقطاع بين أيوب وعمر. ﴿حديث آخر﴾:." (4)

" الضمار ... هو المال الذي يكون عينه قائما ولا يرجى الانتفاع به كالمغصوب والمال المجحود إذا لم يكن عليه بينة " (5)

(1) () انظر: المصنف، لابن أبي شيبة: (3/ 92).

(2) () وقال ابن حجر في الدراية: (1/ 249) "لم أجده عن علي ".

(3) () أخرجه مالك في الموطأ، كتاب: الزكاة، باب: الزكاة في الدين، رقم: (592).

(4) () انظر: نصب الراية: (2/ 393 - 394).

(5) () انظر: التعريفات، للجرجاني: (2/ 181).

بناء المساجد من المال الحرام · الصفحة ٢٦١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

بناء المساجد من المال الحرامص ٢٦١