"لأن الصدقة الجارية لا شك في أنه عليه الصلاة والسلام لم يعن بها إلا ما أجازه من الصدقات , لا كل ما يظنه المرء صدقة , كمن تصدق بمحرم , أو شرط في صدقته شرطا ليس في كتاب الله عز وجل." (1)

الموسوعة

"التصدق بالمال الحلال والحرام والمال المشتبه فيه: 21 - لقد حث الإسلام أن تكون الصدقة من المال الحلال والطيب , وأن تكون مما يحبه المتصدق للحديث ﴿ .. فأنى يستجاب لذلك﴾. قال النووي: وهذا الحديث أحد الأحاديث التي هي من قواعد الإسلام ومباني الأحكام. . . وفيه الحث على الإنفاق من الحلال , والنهي عن الإنفاق من غيره. وفيه أن المشروب والمأكول والملبوس ونحو ذلك ينبغي أن يكون حلالا خالصا لا شبهة فيه. وحذر الحسيني في كفاية الأخيار من أخذ مال فيه شبهة للتصدق به , ونقل عن ابن عمر قوله: لأن أرد درهما من حرام أحب إلي أن أتصدق بمائة ألف درهم ثم بمائة ألف درهم حتى بلغ ستمائة ألف. وعلى هذا فيستحب أن يختار الرجل أحل ماله , وأبعده عن الحرام والشبهة فيتصدق به , كما حرره النووي. وإذا كان في عهدة المكلف مال حرام , فإن علم أصحابه وجب رده إليهم , وإن لم يعلم أصحابه يتصدق به. أما الآخذ أي: المتصدق عليه فإن عرف أن المال المتصدق به من النجس أو الحرام كالغصب , أو السرقة , أو الغدر , فيستحب له أن لا يأخذه ولا يأكل منه. ومع ذلك فقد أجاز أكثر الفقهاء أخذه له مع الكراهة. يقول ابن عابدين: إذا كان عليه ديون ومظالم لا يعرف أربابها , وأيس من معرفتهم , فعليه التصدق بقدرها من ماله , .. } " (2).