فخرج فلم يجد البائع فجعل يطوف على المساكين ويتصدق عليهم بالثمن , ويقول: اللهم عن رب الجارية. وكذلك أفتى بعض التابعين , من غل من الغنيمة , وتاب بعد تفرقهم أن يتصدق بذلك عنهم , ورضي بهذه الفتيا أصحابه والتابعون الذين بلغتهم كمعاوية وغيره من أهل الشام. والحاصل أن المجهول في الشريعة كالمعدوم , فإن الله - سبحانه وتعالى - قال: ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا﴾ (1). وقال تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (2).وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: « .. وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» (3). فالله إذا أمرنا بأمر كان ذلك مشروطا بالقدرة عليه , والتمكن من العمل به , فما عجزنا عن معرفته والعمل به سقط عنا. انتهى. .. ونقل ابن هانئ: يتصدق أو يشتري به كراعا أو سلاحا [يوقف هو مصلحة للمسلمين .. قال (ابن رجب وعليه) - أي: على هذا الأصل - وهو قوله: ومن بيده نحو غصوب أو أمانات إلى آخره - (يتخرج جواز أخذ الفقراء الصدقة من يد [من] ماله حرام ; كقطاع الطريق). وأفتى القاضي بجوازه ... ويتجه (أن مثله) - أي: المذكور - من المال الحرام (كل مال جهل أربابه , وصار مرجعه لبيت المال كالمكوس) والغصوب والخيانات والسرقة المجهول أربابها ; فيجوز للفقراء أخذها صدقة , ويجوز أخذها لهم ولغيرهم هبة وشراء ووفاء عن أجرة , سيما إن أعطاها الغاصب لمن لا يعلم حالهم , كأن قبضه لها بحق ; لأن الله لم يكلفه ما لم يعلم. قاله الشيخ تقي الدين , وهو متجه " (4).

الظاهرية

" (مراتب الإجماع ج: 1 ص: 162) واتفقوا أن من تصدق بمال غيره أو وهب مالا يملك أن ذلك غيرنافذ " (5).

" - مسألة: لا تقبل صدقة من مال حرام بل يكتسب بذلك إثما زائدا لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ﴿إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام﴾. فكلما تصرف في الحرام فقد زاد معصية وإذا زاد معصية زاد إثما قال الله تعالى: ﴿من يعمل سوءا يجز به﴾." (6)