" (المليباري /3/ 159) ويصح وقف المغصوب وإن عجز عن تخليصه ووقف العلو دون السفل مسجدا" (1).

الحنابلة

" (ومنها) لو تصدق الغاصب بالمال فإنه لا تقع الصدقة له ولا يثاب عليه قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ﴿لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول﴾ ولا يثاب المالك على ذلك أيضا لعدم نسبته إليه , ذكره ابن عقيل في فنونه ونقل عنه ونقل نحوه عن سعيد بن المسيب ومن الناس من قال يثاب المالك عليه ورجحه بعض شيوخنا هذا الذي تولد من مال اكتسبه فيؤجر وإن لم يقصده كما يؤجر على المصائب التي تولد له خيرا وعلى عمل ولده الصالح وعلى ما ينتفع به الناس والدواب من زرعه وثماره" (2)

"وعلى هذا الأصل يتخرج جواز أخذ الفقراء الصدقة من يد من ماله حرام كقطاع الطريق وأفتى القاضي بجوازه ونص أحمد في رواية صالح فيمن كانت عنده ودائع فوكل في دفعها ثم مات وجهل ربها وأيس من الاطلاع عليه يتصدق بها عنه الوكيل وورثة الموكل في البلد الذي كان صاحبها فيه حيث يرون أنه كان , وهم ضامنون إذا ظهر له وارث , واعتبار الصدقة في موضع المالك مع الجهل به , وقد نص على مثله في الغصب وفي مال الشبهة واحتج بأن عمر جعل الدية على أهل القرية (يعني إذا جهل القاتل) ووجه الحجة منه أن الغرم لما اختص بأهل المكان الذي فيه الجاني ; لأن الظاهر أن الجاني أو عاقلته المختصين بالغرم لا يخلو المكان [منهم] فكذلك الصدقة بالمال المجهول مالكه ينبغي أن يختص بأهل مكانه ; لأنه أقرب إلى وصول المال إليه إن كان موجودا أو إلى ورثته ويراعى في ذلك الفقراء ; لأنها صدقة كما يراعى في موضع الدية الغني" (3)

" نص/6/ 207) ومنها كل صدقة من كفارة أو نذر أو غيرهما كالزكاة سواء [أي لاتصح]، ومنها عتق المغصوب لا ينفذ بلا خلاف في المذهب ونص عليه قاله الحارثي، ومنها الوقف لا ينفذ في المغصوب قولا واحدا " (4).

"قال الشيخ تقي الدين: إذا كان بيد الإنسان غصوب أو عواري أو ودائع أو رهون قد يئس من معرفة أصحابها ; فالصواب أنه يتصدق بها عنهم , فإن حبس المال دائما لمن لا يرجى لا فائدة فيه , بل هو تعريض لهلاك المال واستيلاء الظلمة عليه , وكان عبد الله بن مسعود قد اشترى جارية , فدخل بيته ليأتي بالثمن