من اشتري كذلك فقال (إلا) الشخص (العالم) بغشه يشتريه (ليبيعه) أي المغشوش غاشا به فيتصدق به عليه " (1)

الشافعية

"فرع: لا يحرم الأكل ولا المعاملة ولا أخذ الصدقة والهدية ممن أكثر ماله حرام إلا مما علم حرمته ولا يخفى الورع." (2)

" (سئل) عما إذا قلتم بحرمة الصدقة فهل يملكها آخذها أم لا؟ (فأجاب) بأنه لا يملك المتصدق به آخذه." (3)

" (وسئل) رحمه الله تعالى عمن حصل في يده مال من حرام ثم جهل مالكه ولم يتوقع معرفته فما حكمه؟ (فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله في أصل الروضة عن العبادي والغزالي أنه يدفعه لقاض ترضى سيرته وديانته فإن تعذر تصدق به على الفقراء بنية الغرامة له إن وجده وفي أصل الروضة أواخر القضاء على الغائب ما لفظه وأما ما لا يتعين له مالك وحصل اليأس من معرفته. فذكر بعضهم أن له أي الحاكم أن يبيعه ويصرف ثمنه إلى المصالح وأن له حفظه قلت هذا المحكي عن بعضهم متعين ولا يعرف خلافه. ا هـ. ومن ثم قال العز بن عبد السلام في قواعده ما قالوه في المال الضائع من حفظه إلى ظهور مالكه محله إن توقعت معرفته وإلا كان حينئذ مصروفا إلى ما يصرف فيه أموال بيت المال. ا هـ." (4)

" (فرع) قال في المجموع عن الشيخ أبي حامد وأقره يكره الأخذ ممن بيده حلال وحرام كالسلطان الجائر وتختلف الكراهة بقلة الشبهة وكثرتها , ولا يحرم إلا إن تيقن أن هذا من الحرام الذي يمكن معرفة صاحبه أي: ليرده عليه" (5)

" (فرع) يندب التنزه عن قبول صدقة لنحو شك في حل أو هتك مروءة أو دناءة أو ظنه أنها لغرض ولو أخرويا وعلم مما ذكر أنه لا يحرم أخذ الصدقة ممن في ماله حرام , وإن كثر خلافا للغزالي إلا إن علم حرمة المأخوذ بعينه ولم يقصد رده لمالكه إن عرفه ولا يخفى الورع ا هـ" (6)