" (ش): {عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، وَلا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلا الطَّيِّبَ، وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ؛ ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ» (1) يريد حلالا ولا يقبل الله إلا الحلال يريد - والله أعلم - أن من تصدق بصدقة من الحرام فإنه غير مأجور عليها بل هو مأثوم فيه حين لم يرده إلى مستحقه" (2)

"لا يحل (لغاصب المال) إذا اتجر فيه وربح أكل. (ربحه حتى يرد رأس المال على ربه) وإنما لم يحل له أكل الربح وإن ملكه لاشتغال ذمته برأس المال , وفسرنا " لا يطيب " بلا يحل لصدقة بالكراهة والحرمة وهما قولان والراجح منهما الحرمة , ولما كان يتوهم من طيبه بعد رد رأس المال عدم ندب التصدق به قال كالمستدرك عليه: (ولو تصدق) الغاصب (بالربح) بعد رد رأس المال (كان) أي التصدق به (أحب إلى بعض أصحاب) الإمام (مالك) رضي الله عنه من أكله , والمراد بذلك البعض الإمام أشهب , ولعل وجه ندب التصدق مع براءة ذمته برد رأس المال ليكون ذلك كفارة لما اقترفه من الإثم الحاصل بالغصب لما ورد في الحديث من قوله - صلى الله عليه وسلم -: ﴿الصدقة تطفئ الخطيئة كما تطفئ الماء النار﴾ فإن قيل: ندب الصدقة مطلوب من كل أحد لأنها خير , وقال - سبحانه وتعالى - ﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (3) (77) ولا مفهوم لربح هذا المال , ولعل الجواب أن المراد يتأكد الندب في حق هذا دون غيره ممن لم يغصب" (4)

" (وتُصُدِّق) (بما غُش) .. أي أحدث فيه الغش وأعد لغش الناس به فيحرم بيعه. الحط لا يجب فسخ بيع الغش اتفاقا قاله ابن عرفة , ويتصدق به على من علم أنه لا يغش به أدبا للغاش لخبر ﴿من غشنا فليس منا﴾ , فإن أحدث فيه الغش لغير بيعه أو لبيعه مبينا غشه ممن يؤمن غشه به أو يشك فيه فلا يتصدق به.@ ويجوز التصدق بالمغشوش إن لم يكثر , بل ولو كثر) المغشوش قاله مالك " رضي الله عنه " وأشار بولو لقول ابن القاسم لا يتصدق بالكثير , ويؤدب صاحبه ويترك له إن أمن غشه به , وإلا بيع لمن يؤمن. الحط قول ابن القاسم أحسن من قول مالك رضي الله تعالى عنهما ; لأن الصدقة به من العقوبة والعقوبة بالمال كانت في أول الإسلام ثم نسخت وصارت في البدن , فقول ابن القاسم أولى بالصواب والقياس أن لا يتصدق بكثير ولا قليل. واستثنى من تصدق بما غش فقال (إلا أن يكون) المغشوش (اشتري) بضم الفوقية وكسر الراء (كذلك) أي مغشوشا فلا يتصدق به ولا ينزع منه , ولكن لا يمكن من بيعه , واستثنى