غيره على وجه الصدقة والتقرب به إلى الله تعالى , ولا خلاف بين المسلمين أن الغاصب محظور عليه الصدقة بما اغتصبه , وكذلك قال النبي عليه السلام: ﴿لا تقبل صدقة من غلول﴾." (1)

"وفيه تقييد لقول الظهيرية: رجل دفع إلى فقير من المال الحرام شيئا يرجو به الثواب يكفر , ولو علم الفقير بذلك فدعا له وأمن المعطي كفرا جميعا ... قلت: الدفع إلى الفقير غير قيد بل مثله فيما يظهر لو بنى من الحرام بعينه مسجدا ونحوه مما يرجو به التقرب ; لأن العلة رجاء الثواب فيما فيه العقاب ولا يكون ذلك إلا باعتقاد حله " (2)

"رجل مات وكسبه من الحرام ينبغي للورثة أن يتعرفوا فإن عرفوا أربابها ردوا عليهم , وإن لم يعرفوا تصدقوا به كذا في فتاوى قاضي خان " (3).

"ولو غصب مالا أو عمل بوديعة أو مضاربة وخالف فيها وربح يتصدق بالفضل في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى يطيب له الفضل" (4)

"رجل غصب مالا لآخر وأخذ منه آخر ليرده على المالك فلم يجد صاحبه لا طريق لخروجه عن العهدة لكن لو تصدق بها نرجو أن صاحبها يرضى بثواب الصدقة." (5)

"أما إذا ندم الغاصب على فعل الغصب ولم يظفر بالمغصوب منه ليعيد المغصوب إليه فله إمساك المال المغصوب والمحافظة عليه إلى أن ينقطع الأمل في الظفر به وبعد ذلك له التصدق به على فقير على أن يكون ثوابه للمغصوب منه وعلى شرط أن يكون ضامنا المال المغصوب للمغصوب منه إذا حضر ولم يجز الصدقة" (6)

المالكية

" (القرطبي/4/ 261) وقد أجمعوا في اللقطة على جواز الصدقة بها بعد التعريف لها وانقطاع صاحبها وجعلوه إذا جاء مخيرا بين الأجر والضمان وكذلك المغصوب " (7).