دفع الزكاة من مال محرم

الحنفية

"ولما مدح هؤلاء بالإنفاق مما رزقهم الله دل ذلك على أن إطلاق اسم الرزق إنما يتناول المباح منه دون المحظوروأن ما اغتصبه وظلم فيه غيره لم يجعله الله له رزقا ; لأنه لو كان رزقا له لجاز إنفاقه وإخراجه إلى غيره على وجه الصدقة والتقرب به إلى الله تعالى , ولا خلاف بين المسلمين أن الغاصب محظور عليه الصدقة بما اغتصبه وكذلك عن ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لا تُقْبَلُ صَلاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ، وَلا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ» (1)." (2)

"وفيه إشارة إلى أنه لا يشترط الدفع من عين مال الزكاة , ولذا لو أمر غيره بالدفع عنه جاز كما قدمناه , لكن اختلف فيما إذا دفع من مال آخر خبيث. قال في البحر: وظاهر القنية ترجيح الإجزاء استدلالا بقولهم مسلم له خمر فوكل ذميا فباعها من ذمي فللمسلم صرف ثمنها عن زكاة ماله" (3)

"نعم لو أخرج زكاة المال الحلال من مال حرام ذكر في الوهبانية أنه يجزئ عند البعض , ونقل القولين في القنية. وقال في البزازية: ولو نوى في المال الخبيث الذي وجبت صدقته أن يقع عن الزكاة وقع عنها ا ه" (4)

" (فرع) لو زكى المال الحلال بالحرام اختلف في إجزائه كذا في شرح المنظومة " (5)

المالكية

الشافعية

" (فرع): لو لزمه بنت مخاض , فلم تكن في يده في الحال لكن يملك بنت مخاض مغصوبة أو مرهونة , فله إخراج ابن لبون ; لأنه غير متمكن منها فهي كالمعدومة ذكره الدارمي وغيره , والله أعلم." (6)

الحنابلة

"ومن أخرج زكاته من مال غصب لم تجزئه , وفيه خلاف يأتي في تصرف الغاصب." (7)