"ومن فروع ذلك في العبادات المالية لو أخرج الزكاة عن ماله من مال حرام فالمشهور أنه يقع باطلا وحكى عن أحمد أنه إن أجازه المالك أجزأته وإلا فلا." (1)

"الثامنة: لو أخرج زكاته من مال غصب: لم يجزه مطلقا على الصحيح من المذهب وقيل: إن أجازها ربه , كفت مخرجها , وإلا فلا." (2)

" (نص/6/ 206) ومنها أداء المال المغصوب في الزكاة غير مجزئ، قال الحارثي ثم إن أبا الخطاب صرح بجريان الخلاف في الزكاة وتبعه المصنف في المغني وغيره من الأصحاب كما انتظمه عموم إيراد الكتاب، فإن أريد به ما ذكرنا من أداء المغصوب عن الغاصب وهو الصحيح فهذا شيء لا يقبل نزاعا ألبتة لما فيه من النص فلا يتوهم خلافه، وإن أريد به الأداء عن المالك بأن أخرج عنه من النصاب المغصوب وهو بعيد جدا فإن الواقع من التصرف للعبادة إنما يكون عن الغاصب نفسه فلا@@ يقبل أيضا خلافا لاتفاقنا على اعتبار نية المالك إلا أن يمتنع من الأداء فيقهره الإمام على الأخذ منه فيجزئ في الظاهر وليس هذا بواحد من الأمرين فلا يجزئ بوجه " (3).

" (ومن أخرج زكاته من مال غصب لم يجزئه , ولو أجازها ربه) كبيعه وإجارته لأن ما لا يصح ابتداء لا ينقلب صحيحا بالإجازة." (4)